وزير التخطيط: ندرس آليات لتعظيم عوائد أصول بنك الاستثمار القومي ودعم دوره التنموي
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث سبل الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، ومناقشة آليات الشراكة المطروحة لتعظيم العائد منها، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تدرس آليات متعددة لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في استعادة دوره باعتباره أحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، مشيرا إلى حرص الدولة على تعظيم عوائد هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي كابيتال”، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف بحث أفضل السبل لاستغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع مختلف الجهات وتحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات وصفها بالتاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو تحريك الملفات المالية العالقة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبنك والجهات المعنية، ويسهم في تصحيح أوضاعه المالية وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة دوره الاستثماري والتنموي.
وأشار رستم إلى أن تعظيم العائد من الأصول المستحوذ عليها من شأنه دعم المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدا استمرار دراسة مجموعة من المقترحات والآليات لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في دعم موقفه المالي وتجاوز عدد من العقبات المالية والإدارية، فضلا عن تعزيز قدرته على المشاركة بفاعلية في جهود التنمية وضمان استدامة هيكله المالي.
ويذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت هذه التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك.
