وزير التخطيط يعلن خطة استثمارية طموحة للنمو الاقتصادي 2026/ 2027
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تأتي في توقيت عالمي صعب بسبب التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع قوي وصلب يؤهله لمواصلة النمو.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي برئاسة رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2025/ 2026 معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال الربعين السابقين، مدفوعاً بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجات البترولية، وهو ما يعكس قوة هيكل الاقتصاد وقدرته على التنويع واستمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي.
توقعات النمو للعام المالي الحالي
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مع التحفظ على أن استمرار الحرب والتوترات الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع معدل النمو المستهدف ليصل بين 5.1% و4.9%، مؤكداً أن هذه التقديرات تعكس نهجاً واقعياً في التعامل مع المتغيرات العالمية.
مستهدفات الخطة الاستثمارية 2026 2027
وكشف وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع تنفيذ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، لاستهداف وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، وتمثل هذه الاستثمارات نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر طموح لدفع عجلة النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
القطاع الخاص يستحوذ على أكبر حصة من الاستثمارات
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص سيستحوذ على نحو 2.2 تريليون جنيه من الاستثمارات، أي ما يعادل 59% من الإجمالي، في إطار تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو، بينما تمثل الاستثمارات العامة نحو 41% موزعة بين الشركات العامة والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، مع التركيز على مشروعات استراتيجية مثل توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال مبادرة حياة كريمة.
برنامج متوسط المدى لتعزيز معدلات الاستثمار
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنفذ برنامج متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات يستهدف رفع معدل الاستثمار تدريجياً ليصل إلى 19% بحلول عام 2030، بما يدعم نمو اقتصادي مستدام وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج للحفاظ على زخم النمو خلال السنوات المقبلة.
