وزير المالية: الإصلاحات الضريبية مستمرة.. و90% منها بمقترحات المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا ضمن جهود الإصلاح، وليست مجرد حزمة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات الضريبية على المستثمرين والمواطنين ومجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركاء المنظومة من مجتمع الأعمال.
وأعرب وزير المالية عن تقديره لمراجعة مصلحة الضرائب قراراتها وإجراءاتها بصورة مستمرة، بما يتيح التعامل مع التحديات ويجعل المنظومة أكثر مرونة وسهولة، مؤكدًا أن هذا النهج يدعم بناء علاقة أكثر فاعلية بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح كجوك أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت بمقترحات من المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات التي تواجه الممولين من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعكس أهمية الحوار والتواصل مع مجتمع الأعمال في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين على الخدمات وتقليل الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية، لافتًا إلى أنه من المقرر إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا وعوائد أفضل للشركاء الدائمين والملتزمين، مشيدًا بسرعة استجابة مجتمع الأعمال للإجراءات الإصلاحية.
ولفت كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية، معتبرًا أن هذه النتيجة تعكس أثر التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، واستجابة الممولين للتيسيرات والإجراءات التي جرى تطبيقها.
