وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%.. واستهداف خفض عجز الموازنة إلى 4.9% بحلول يونيو 2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وقال الوزير، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك، إن القطاع الخاص استعاد زخمه وأصبح يقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مصر تصدرت الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، إلى جانب التوسع في توظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتيسير إجراءاتها.
وأشار كجوك إلى أن المالية العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ حققت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وأوضح الوزير أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ليصبح أقل من متوسط الأسواق الناشئة، بالتوازي مع العمل على تقليص أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات.
