وزير المالية: 28 مليار جنيه دعما للصادرات بنمو 55%.. والحكومة تستهدف إنهاء المتأخرات خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بمعدل نمو سنوي 55%، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الإنتاج والتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال كجوك، خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إن المخصصات المالية بالموازنة تعكس أولويات الدولة في دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات المجموعة الاقتصادية والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية، واستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية أسهمت في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الامتثال والرضا الضريبي.
وشدد وزير المالية على استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل التحديات وتحويل السياسات والمبادرات الحكومية إلى نتائج عملية تدعم زيادة الصادرات.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تقديم حوافز ومعالجات مرنة للتحديات الضريبية، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة، إلى جانب تنفيذ عدد من التيسيرات التي لا تتطلب تعديلات قانونية.
وأضافت أن الحزمة تشمل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، والسماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، فضلًا عن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تواصل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص زمن التخليص من خلال تطوير منظومة إدارة المخاطر، وتفعيل مسار التخليص المسبق، مع منح الشركات المتميزة أولوية عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والاكتفاء بالفحص المستندي أو الفحص بالأشعة وفقًا لمسارات المخاطر.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الحكومة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدة أن الوزارة تستهدف الانتهاء من صرف جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين.
واستعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بالإصلاحات الضريبية والجمركية الهادفة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تنمية الصادرات تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
بدوره، دعا سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «إكسبولينك»، إلى تبني سياسات أكثر دعمًا لعمليات اندماج الشركات، عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها وإزالة العقبات التنظيمية، بما يعزز استدامة الشركات ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
