318 مليار جنيه تمويلات في 3 أنشطة.. طفرة التمويل غير المصرفي تفتح ملف مديونية العملاء ومخاطر التوسع
لم يعد التمويل غير المصرفي مجرد قناة بديلة للحصول على السيولة، بل تحول إلى أحد المحركات الرئيسية لتمويل الأفراد والشركات في مصر، مع تسجيل قفزات ملحوظة في أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي خلال عام 2025، بالتزامن مع تحركات رقابية جديدة تستهدف إحكام متابعة بيانات العملاء والجهات العاملة بالسوق.
وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 179.2 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 118.8 مليار جنيه في 2024، بنمو 50.8%. كما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى 42.7 مليار جنيه، مقابل 25.5 مليار جنيه، بزيادة 67.5%.
وفي نشاط التمويل الاستهلاكي، بلغت قيمة التمويلات المقدمة نحو 96.3 مليار جنيه خلال العام نفسه، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه في 2024، محققة نموًا بنسبة 57%.
وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية للتمويلات في الأنشطة الثلاثة 318 مليار جنيه خلال عام واحد، وفق الأرقام المعلنة لكل نشاط، وهو ما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تمويل شراء السلع والخدمات والأصول العقارية والمعدات والاحتياجات التشغيلية للشركات.
لكن هذه القفزة تطرح سؤالًا يتجاوز معدلات النمو: هل يواكب التوسع في منح التمويلات تطور مماثل في قدرة العملاء على السداد، وفي كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر؟
وتزداد أهمية السؤال مع ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفعها 100 نقطة أساس في أكتوبر 2026، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، وهو ما يضع تكلفة الأموال والقدرة على السداد تحت ضغط أكبر، سواء بالنسبة إلى شركات التمويل أو العملاء.
التمويل الاستهلاكي.. نمو سريع ومسئولية أكبر تجاه العملاء
يمثل التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الأنشطة التي شهدت توسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة إلى 96.3 مليار جنيه في 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 57%.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الاعتماد على التقسيط في شراء السلع والخدمات، وهو ما يمنح المستهلكين قدرة أكبر على توزيع قيمة المشتريات على فترات زمنية، لكنه في المقابل يجعل وضوح تكلفة التمويل والرسوم ومواعيد الاستحقاق عنصرًا أساسيًا لحماية المتعاملين.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي، متضمنًا متطلبات تتعلق بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والملاءة المالية للشركات والحوكمة وحماية حقوق المستهلكين.
ويلزم الدليل الشركات بتوضيح تكاليف التمويل والرسوم وجداول السداد والمخاطر المرتبطة بالتمويل، كما يحظر الحصول على مستندات أو إيصالات أمانة موقعة على بياض كضمانات من العملاء.
وتكشف هذه الضوابط عن أهمية انتقال المنافسة بين الشركات من مجرد سرعة الموافقة على التمويل وتسهيل إجراءات الشراء إلى جودة تقييم قدرة العميل على السداد، ووضوح الالتزامات المالية قبل إتمام التعاقد.
البيانات الائتمانية تحت الرقابة اللحظية
لم تقتصر التحركات التنظيمية على إصدار القواعد الإرشادية، بل امتدت إلى تطوير منظومة تبادل المعلومات الائتمانية بين شركات التمويل والجهات المعنية.
ففي سبتمبر 2026، أصدرت الهيئة قرارات تلزم شركات التمويل الاستهلاكي والجهات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط الإلكتروني مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score».
وتتضمن الالتزامات إخطار الشركة بقرارات الموافقة على التمويل وصرفه، ومتابعة عمليات السداد الكلي والجزئي، وإنهاء التمويلات، إلى جانب تحديث البيانات المرتبطة بالإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالعملاء.
كما ألزمت القرارات الجهات المعنية بتقديم بيانات التمويلات الممنوحة للعملاء وفق نماذج محددة خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر، مع منح الجهات مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال الربط الإلكتروني بعد بدء سريان القرارات.
ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو بناء صورة أكثر اكتمالًا عن الالتزامات التمويلية للعميل، بما يساعد على الحد من مخاطر منح تمويلات جديدة دون تقييم كافٍ للمديونيات القائمة.
فكلما تحسنت دقة البيانات وتوقيت تحديثها، زادت قدرة جهات التمويل على التمييز بين العملاء المنتظمين والمتعثرين، وتقييم الالتزامات القائمة قبل اتخاذ قرار منح تمويل جديد.
التأجير التمويلي والتمويل العقاري.. توسع يرتبط بالنشاط الاقتصادي
على مستوى تمويل الشركات والأصول الإنتاجية، سجلت عقود التأجير التمويلي 179.2 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 118.8 مليار جنيه في 2024، بما يعكس زيادة الاعتماد على هذا النشاط لتوفير المعدات والأصول اللازمة للتشغيل دون تحمل تكلفة شرائها بالكامل مقدمًا.
وتكمن أهمية التأجير التمويلي في إتاحة استخدام الأصول الإنتاجية مقابل التزامات دورية، وهو ما قد يساعد الشركات على توجيه جزء من السيولة إلى التشغيل والتوسع بدلًا من تجميدها في شراء الأصول.
أما التمويل العقاري، فقد ارتفعت التمويلات الممنوحة من الشركات إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 25.5 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 67.5%، وفق البيانات الرسمية.
ويعكس نمو النشاطين اتساع دور شركات التمويل في تمويل الأصول العقارية والإنتاجية، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من ملاءمة آجال التمويل لطبيعة الأصول الممولة، ومدى قدرة العملاء على الوفاء بالأقساط في ظل تغير أسعار الفائدة وتكاليف التشغيل.
الرقابة تنتقل من التقارير إلى متابعة البيانات بصورة منتظمة
وفي خطوة تستهدف تحسين جودة المعلومات المتاحة عن السوق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم جهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات النشاط شهريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من كل شهر عن نشاط الشهر السابق.
كما أعادت الهيئة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات ومراجعة وتدقيق المعلومات المسجلة منذ بداية العام، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع السجلات الفعلية لدى الجهات.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الهيئة على تحليل مؤشرات الأداء داخل كل نشاط، ورصد المخاطر المحتملة مبكرًا، وتحسين الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة البيانات المركزية للهيئة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سوق تتوسع فيه المنتجات التمويلية وتتعدد فيه الجهات المقدمة للخدمات، إذ لا يمكن تقييم سلامة النمو اعتمادًا على قيمة التمويلات وحدها، دون معرفة تطور معدلات السداد والتعثر وحجم المديونيات القائمة وتوزيع المخاطر بين الأنشطة والعملاء.
اختبار المرحلة المقبلة
تؤكد الأرقام الرسمية أن التمويل غير المصرفي أصبح قناة مؤثرة في تمويل الاستهلاك والعقارات والأصول الإنتاجية، لكن استمرار هذا النمو يتطلب توازنًا بين إتاحة التمويل وحماية العملاء والحفاظ على الملاءة المالية للشركات.
وتتمثل المؤشرات الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة في تطور معدلات التعثر، ونسب التحصيل، وحجم المخصصات، وتكلفة الأموال، ومدى التزام الشركات بتحديث البيانات الائتمانية، فضلًا عن قدرة الجهات الرقابية على استخدام البيانات الشهرية والربط الإلكتروني في رصد المخاطر قبل تحولها إلى مشكلات فعلية.
فالزيادة في التمويلات ليست دليلًا كافيًا وحدها على قوة السوق، كما أن تشديد الضوابط لا يعني بالضرورة إبطاء النشاط؛ إذ يتوقف نجاح التجربة على قدرة الشركات على التوسع وفق قواعد ائتمانية واضحة، وقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، ووجود رقابة تضمن أن نمو التمويل لا يتحول إلى تراكم مديونيات يصعب سدادها.
