34 ألف جنيه تشعل نزاعا قضائيا.. اقتصادية المنصورة تحيل دعوى «بدايتي للتمويل» إلى المحكمة الابتدائية
قضت الدائرة الاقتصادية بمحكمة المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، في الدعوى رقم 800 لسنة 2026 مدني اقتصادية المنصورة، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر دعوى أقامتها شركة “بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر” ضد فايزة مصبح عبد العال فراج، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية للاختصاص.
وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة الشركة المدعية للمدعى عليها بسداد مبلغ 34.880 جنيهًا، قيمة سند لأمر محرر بتاريخ 17 أبريل 2024، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة حتى تمام السداد، والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأوضحت الشركة في دعواها أنها تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء للمطالبة بقيمة السند، وقيد الطلب برقم 35 لسنة 2026، إلا أنه تم رفض إصدار الأمر، فتم إعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى للمطالبة بذات الطلبات، وقدمت الشركة أصل السند لأمر وأصل إنذار التكليف بالسداد ضمن مستنداتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اختصاص المحاكم الاقتصادية ينعقد فقط بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة على سبيل الحصر في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرة إلى أن مسألة الاختصاص النوعي من النظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها قبل نظر موضوع الدعوى.
وأضافت المحكمة أن المطالبة بقيمة السند لأمر تخضع للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولا تعد من المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، حتى ولو كان السند مرتبطًا في الأصل بعلاقة تمويل.
وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعية اختارت سلوك طريق دعوى الصرف للمطالبة بقيمة السند لأمر، ومن ثم فإن النزاع تحكمه قواعد الالتزام الصرفي وحدها، بما يخرج الدعوى من الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، وينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية للاختصاص، وحددت جلسة 5 سبتمبر 2026 لنظرها، مع إرجاء الفصل في المصروفات، وتكليف قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم.
