6.8 مليون جنيه.. مزايدة لتحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي يدعم الإيرادات والاستدامة بالعاشر من رمضان
واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهوده لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والمخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، بعدما أجرى مزايدة علنية بين شركات متخصصة لإدارة ونقل المخلفات وبيع الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة استغلال الموارد، وزيادة الإيرادات، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري.
وشهدت المزايدة، التي عقدت برئاسة المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز مدينة حدائق العاشر، طرح تنفيذ خدمات جمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك، إلى جانب بيع وتحميل الحمأة (البودريت) الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بعقود تمتد لمدة عامين، وفقا للاشتراطات البيئية المنظمة لإدارة المخلفات وإعادة استخدامها.
وأسفرت المزايدة عن ترسية عقد جمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك بمدينة العاشر من رمضان والمناطق الصناعية التابعة لها مقابل 82 ألف جنيه شهريا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصناعية والزراعية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
كما تمت ترسية مزايدة بيع وتحميل الحمأة الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية بلغت 6.75 مليون جنيه، وبسعر 900 جنيه للمتر المكعب، على أن تتولى الشركة الفائزة أعمال التحميل، وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية، والحفاظ على الطرق والمرافق طوال فترة التعاقد، وفقا للكميات الفعلية التي يتم تحميلها.
ويأتي استغلال الحمأة المتوافقة مع معايير إعادة الاستخدام، وفقا للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1997، ضمن توجه الدولة نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات، وتحويلها إلى مورد إنتاجي بدلا من تحمل تكاليف التخلص منها، بما يدعم الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وشهدت جلسة المزايدة حضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات، بما يعكس الالتزام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية في إدارة الأصول العامة.
وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة اقتصادية مضافة، بما يعزز الإيرادات العامة، ويرفع كفاءة منظومة الخدمات، ويدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد البيئي.
