65% من الاستثمارات للقطاع الخاص.. وزير المالية: تحفيز الاستثمار أولوية لدعم النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يتصدر أولويات الحكومة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يعكس تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث أوضح أن الحكومة جادة في تبني أي مبادرة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع مسار النمو، مع مواصلة تطوير السياسات المالية بما يحقق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال الحوافز.
وأشار كجوك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم استمرار المسار النزولي للدين والعجز، ويمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الإنفاق إلى المجالات الاجتماعية، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف دعم الاستقرار بالتوازي مع تحفيز الاستثمار والنشاط الإنتاجي.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، قال الوزير إن التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا لأنها جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار الحكومة في مسار تبسيط الإجراءات وتقديم المساندة للممولين.
وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية يسهم في توفير إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون تعديل سعر الضريبة.
ولفت كجوك إلى أن تطبيق «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية» يأتي ضمن توجه يستهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، مؤكدًا استمرار العمل على هذا المسار.
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب مزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية.
