البنك المركزي: أكثر من 4 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر
أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح لقمان، خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «نحو منظومة متكاملة ومستقرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس الحاجة الملحة لبناء منظومة اقتصادية شاملة تحفز الابتكار وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بين فئة الشباب.
وأشار إلى أن الشمول المالي يعد أداة رئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية مناسبة تساعد في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بالملفين الاستراتيجيين للشمول المالي والتمويل المستدام.
وأضاف لقمان أن السياسات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويل ودمجها في القطاع الرسمي، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وقد انعكست هذه الجهود على أرض الواقع بارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.4% بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، كما بلغت نسبة الشمول المالي بين الشباب نحو 55.2% وبين النساء 71.3%.
وأشار لقمان إلى أن محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 400% مقارنة بعام 2016، فيما تجاوز حجم التمويل متناهي الصغر 100 مليار جنيه لنحو أكثر من 4 ملايين مستفيد، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس التزام البنك المركزي بدعم الشمول المالي وتعزيز دور القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات وريادة الأعمال.
كما لفت لقمان إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتوحيد جهود الوزارات والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وحل التحديات التي تواجه رواد الأعمال، موضحًا أن المنتدى يتضمن جلسات حول الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
