وزارة المالية تكشف استراتيجية إدارة الدين حتى 2029 لتعزيز الاستدامة المالية
كشفت وزارة المالية المصرية عن استراتيجيتها الجديدة لإدارة الدين متوسطة المدى للفترة من 2026 وحتى 2029، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الوزارة إلى تقليص فجوة الدين لتتراوح بين 71% و73% من الناتج المحلي بحلول عام 2029، ضمن خطة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لتتراوح بين 9% و11% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2028/2029.
تركز الاستراتيجية على زيادة متوسط مدة الاستحقاق لمحفظة الدين إلى 4.5 – 5 سنوات، مما يقلل من الضغوط التمويلية على المدى القصير ويعزز مرونة الحكومة في إدارة الموازنة العامة.
تتبنى الوزارة توجها نحو إطالة عمر الدين وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل (91 و182 يوما)، واستبدالها بإصدارات أطول أجلا تصل إلى 364 يوما وسندات خزانة لعدة سنوات، مع استهداف أن يمثل الدين المحلي نحو 80% من إجمالي محفظة الدين، لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
فيما يخص المديونية الخارجية، شددت الاستراتيجية على خفض صافي رصيد الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا، مع تعزيز الاعتماد على التمويل المحلي، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر أمام المؤسسات الدولية.
