رغم توترات الخليج.. “S&P” تثبت تصنيف الكويت عند “-AA” بنظرة مستقرة
أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت، حيث أبقت على التصنيف طويل الأجل عند مستوى -AA، وقصير الأجل عند +A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تثبيت التصنيف الائتماني للكويت رغم هجمات على مصافي النفط
وأوضح البنك، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا، أن الوكالة أشارت إلى أن الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الكويت تمثل خط دفاع قوي في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، متوقعة تراجع المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المنشآت النفطية.
وبيّنت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقتها في قدرة الاحتياطيات المالية الكبيرة على توفير مساحة مالية وخارجية كافية، بما يساعد في امتصاص آثار التقلبات الجيوسياسية، حتى في حال حدوث اضطرابات مؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من 1% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2% في 2025، وذلك نتيجة خفض إنتاج النفط إلى أكثر من النصف منذ بداية التوترات، إلى جانب تعطل بعض الصادرات.
أما فيما يتعلق بالمالية العامة، فقد رجحت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقابل 8% في السنة السابقة، متأثرًا بتراجع إنتاج النفط واستمرار ارتفاع الإنفاق العام.
وفيما يخص القطاع المصرفي، استبعدت الوكالة ظهور التزامات طارئة على الحكومة نتيجة أوضاع البنوك، مشيرة إلى نمو محفظة القروض بنسبة 8.5% خلال عام 2025، مدفوعة بالإصلاحات الأخيرة وتوسع النشاط المصرفي.
كما لفتت إلى استمرار قوة جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك نحو 1.5% بنهاية 2025، مؤكدة في الوقت ذاته أن البنوك الكويتية تحتفظ بمراكز قوية من صافي الأصول الخارجية، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي ضغوط محتملة نتيجة خروج رؤوس الأموال في حال تصاعد التوترات.
