صندوق النقد يتوقع تراجع الدين بمصر مع بقاء الاحتياجات التمويلية عند 40%
توقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة المقبلة مدعوما بتحقيق فوائض أولية مستمرة وفروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو إلى جانب خفض المديونية الخارجية.
أوضح التقرير أن انخفاض الدين يأتي نتيجة تحسن الأداء المالي واستمرار جهود الحكومة في تقليل الأعباء التمويلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
رغم هذا التحسن توقع الصندوق استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة مع بقاء عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
أشار التقرير إلى اتجاه الحكومة للاعتماد بشكل اكبر على الطروحات عبر المزادات بدلا من الإصدارات الخاصة وهو ما ساهم في تراجع نسبتها من نحو 80% الى اقل من 30% مع العمل على إطالة متوسط اجال الاستحقاق وتحسين هيكل الدين.
ساهم الطلب الأجنبي في دعم إصدار أدوات دين باجال أطول بالتوازي مع تراجع ميل منحنى العائد مقارنة بالفترات السابقة.
حذر الصندوق من استمرار مخاطر تميل للجانب السلبي تشمل تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعدم تحقيق تقدم كاف في إصلاح قطاع الطاقة إلى جانب استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية.
ضغوط تضخمية محتملة
أشار التقرير إلى وجود مخاطر تضخمية نتيجة تقلب أسعار السلع عالميا وزيادة تأثير تعديلات الأسعار الإدارية مع عدم استقرار توقعات التضخم.
تحديات خارجية
تواجه مصر مخاطر خارجية مرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وتشديد الأوضاع المالية وهو ما قد يؤدي الى اتساع العجز الخارجي وخروج تدفقات رأسمالية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
عوامل دعم محتملة
في المقابل لفت التقرير إلى وجود عوامل إيجابية محتملة تشمل زيادة إنتاج الهيدروكربونات إلى جانب المشروعات الكبرى المدعومة من دول الخليج والتي قد تسهم في تعزيز النمو وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
