وزير الاتصالات يشهد منح ترخيص لمركز بيانات باستثمارات 400 مليون دولار
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات متطورة وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار كمرحلة أولى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ودعم بناء اقتصاد رقمي متكامل، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية في المنطقة.
وأكد الوزير أن منح الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الحيوي، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة تدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية لمصر، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بما يتيح تقديم خدمات تنافسية وفق أعلى المعايير العالمية، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن كفاءة الخدمات ورفع مستويات الاعتمادية والأمان، مشيرًا إلى تنامي الطلب على هذه الخدمات وثقة المستثمرين في السوق المصري.
الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص يعكس قوة وجاذبية السوق المصري في هذا المجال، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتتيح الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية، إن الحصول على الترخيص يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على شراكة استراتيجية مع شركة A15، تجمع بين خبرات البنية التحتية والخبرات التكنولوجية، بما يعزز القدرة على تنفيذ مشروع متكامل يدعم التحول الرقمي ويواكب احتياجات المستقبل.
وأكد أن الاستثمارات البالغة 400 مليون دولار تمثل المرحلة الأولى من خطة توسعية مستقبلية تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لمراكز البيانات، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري وجاذبيته للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
