وزارة العمل.. إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص في 23 يوليو
أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل وضمان الحقوق المالية للعاملين.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يحصل على يوم راحة بديل، بناءً على طلب كتابي منه يودع في ملفه الوظيفي، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على منح العاملين إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص، وكذلك استنادًا إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
وأضاف أن القرار يتوافق أيضًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول المقررة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين الإجازة المستحقة أو صرف المقابل القانوني في حال تشغيلهم.
ووجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بتكثيف أعمال المتابعة ونشر أحكام الكتاب الدوري داخل منشآت العمل، لضمان التطبيق السليم للقانون، وحصول العاملين على حقوقهم القانونية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العمال.
