البنك المركزي يشدد الرقابة على صناديق الاستثمار التابعة للبنوك.. موافقة مسبقة قبل تعديل السياسات
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، في إطار تشديد الرقابة على أنشطة الصناديق والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وحماية ثقة المتعاملين.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن التعليمات جاءت بعد ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة، بالمخالفة لما سبق اعتماده عند تأسيسها.
وأشار الكتاب الدوري، الموقع من طارق الخولي، إلى أن التعديلات التي تستلزم الحصول على الموافقة المسبقة تشمل، على سبيل المثال، تغيير الأدوات المالية التي يستثمر بها الصندوق أو تعديل النسب الاستثمارية المخصصة لكل أداة، إذا كان من شأن ذلك تغيير طبيعة الصندوق.
وشدد المركزي على ضرورة الحصول على موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار التابعة للبنوك.
واستندت التعليمات إلى الضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم هذه الصناديق، وإلى المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تشترط موافقة البنك المركزي على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب البنك المركزي البنوك بالتنبيه على الإدارات المعنية لديها بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، بما يدعم إحكام الرقابة على السياسات الاستثمارية للصناديق ويعزز الالتزام بالأطر التنظيمية الحاكمة للنشاط المصرفي.
