قرارات اقتصادية واستثمارية جديدة للحكومة.. 7.6 مليار جنيه لمنطقة استثمارية و15 ألف فرصة عمل
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز الخدمات العامة، وتطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب التوسع في المشروعات الصناعية والتعدينية، في خطوة تعكس استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وشملت القرارات الموافقة على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المستفيدين فرصة أكبر لاستكمال إجراءاتهم.
وفي ملف الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع «البروج» بامتداد مدينة الشروق على مساحة تقترب من 84 فدانًا، تضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، مع الترخيص لشركة «كابيتال جروب بروبرتيز» بتطويرها، باستثمارات تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، مع توقعات بتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام، وتطوير الحوكمة، ودعم التحول نحو منظومة صحية أكثر كفاءة، مع التوسع في تطبيق مفاهيم التأمين الصحي الأخضر.
وفي إطار إعادة توظيف الأصول الحكومية، وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى جهات حكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، لاستخدامها في أنشطة تنموية وخدمية.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي وشركتي «سمارت» و«أفيت» لمدة عام، لاستمرار تشغيل منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية، بما يضمن استقرار منظومة الدعم واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
واعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن سبعة طلبات لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، تضمنت إنشاء شركات جديدة في قطاع الأسمدة والتعدين، وزيادة استثمارات في قطاعات الهندسة والتطوير العقاري والمخازن الاستراتيجية، إلى جانب استكمال إجراءات طرح الشركة الوطنية للوقود بالشراكة مع «طاقة عربية»، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بإجراء الدراسة البيئية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام إضافي، لاستكمال الدراسات العلمية اللازمة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
