جهاز تنمية المشروعات يرسم خريطة جديدة لريادة الأعمال.. استراتيجية تستهدف التحول الرقمي وتوسيع التمويل وتعزيز تنافسية المشروعات
كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ملامح استراتيجيته للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الجهاز كمحرك رئيسي لقطاع ريادة الأعمال، عبر تبني رؤية متكاملة تدعم نمو المشروعات الناشئة، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتسهم في رفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على تطوير منظومة العمل داخل الجهاز من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار تعزيز منظومة الدعم، يعتزم الجهاز توسيع نطاق التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، بهدف توحيد الجهود وتكامل البرامج والمبادرات الداعمة للمشروعات، بما يعزز كفاءة توجيه التمويل والخدمات الفنية إلى الفئات المستهدفة.
وأكد الجهاز مواصلة جهوده في دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، من خلال توفير حزم متكاملة من التمويل، والاستشارات الفنية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على تحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية بناء قطاع أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، عبر تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها بصورة أكبر في سلاسل التوريد المحلية كمغذٍ للصناعات الكبرى، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم معدلات التصدير والنمو الاقتصادي المستدام.
