عميل يشكو تأخر إغلاق حسابه لدى QNB.. ويطالب برد الرسوم والتحقيق في إجراءات خدمة العملاء
تقدم أحد عملاء بنك QNB بشكوى رسمية طالب فيها بالتحقيق في عدد من الوقائع التي قال إنها أثرت على تجربته المصرفية، ومراجعة الشكاوى السابقة التي تقدم بها، إلى جانب رد الرسوم التي تم احتسابها -وفقًا لروايته- نتيجة عدم تنفيذ طلب غلق الحساب في التوقيت المحدد.
وأوضح العميل أن بداية الأزمة جاءت أثناء توجهه إلى فرع أنطونيادس بالإسكندرية لاستلام بطاقاته البنكية، بعد تلقيه رسالة تفيد بجاهزيتها، إلا أنه فوجئ بعد الانتظار بعدم توافرها، قبل أن يتبين له لاحقًا -بحسب ما ذكر في شكواه- وجودها داخل خزينة الفرع، دون إمكانية تسليمها لعدم تواجد المسؤول المختص بفتح الخزينة.
وأضاف أن حسابه شهد لاحقًا تحويل مبلغ مالي إليه عن طريق الخطأ من أحد فروع البنك بمنطقة سموحة، مشيرًا إلى أنه تلقى طلبًا للحضور إلى الفرع للتوقيع على إقرار وإعادة المبلغ، رغم وجوده خارج الإسكندرية، موضحًا أن البنك قام بسحب المبلغ وإيقاف التعامل على الحساب والبطاقة لفترة، وهو ما تسبب -بحسب قوله- في تعطل بعض معاملاته المالية.
وأشار العميل إلى أنه تقدم بطلب لغلق الحساب نهائيًا عقب سداد الرسوم المطلوبة، إلا أنه فوجئ بعد مرور نحو شهر باستمرار فتح الحساب واستمرار احتساب الرسوم الدورية، مرجعًا ذلك إلى عدم تنفيذ إجراءات الغلق داخل الفرع في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنه تقدم بعدد من الشكاوى عبر خدمة العملاء، بلغ عددها 5 شكاوى، وأنه كان يتلقى وعودًا بحل المشكلة خلال 48 ساعة، لكنه أكد عدم تلقيه متابعة فعلية، واضطر إلى إعادة التواصل مع البنك أكثر من مرة، قبل مطالبته بسداد رسوم إضافية لاستكمال إجراءات غلق الحساب.
وطالب العميل إدارة بنك QNB بمراجعة ملابسات الواقعة، والتحقيق في أسباب عدم تنفيذ طلب غلق الحساب في الموعد المحدد، ورد أي رسوم تم تحصيلها إذا ثبت ارتباطها بتأخير ناتج عن إجراءات داخلية بالبنك، فضلًا عن تطوير آليات التعامل مع شكاوى العملاء وتحسين سرعة الاستجابة لها.
ويؤكد Business25 أن ما ورد في الخبر يعكس مضمون الشكوى المقدمة من العميل، ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من بنك QNB بشأن الوقائع المشار إليها، مع احتفاظ البنك بحقه الكامل في الرد، وسيتم نشر أي تعليق رسمي فور وروده التزامًا بمبدأ المهنية وحق الرد.
