شكاوى عملاء تثير تساؤلات حول أسلوب التحصيل في «تساهيل».. و«بيزنس25» تضعها أمام إدارة الشركة

تعليقات منشورة تتحدث عن خلافات في المديونيات وتسجيل الأقساط وطريقة التعامل.. والموقع ينقلها باعتبارها روايات لأصحابها
رصد موقع «بيزنس25» عددًا من التعليقات والشكاوى المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت روايات منسوبة إلى أصحابها بشأن تجارب قالوا إنهم مروا بها خلال تعاملهم مع شركة «تساهيل» أو بعض الفروع والعاملين بها في مناطق مختلفة.
وتنوعت التعليقات التي رصدها الموقع بين الحديث عن أسلوب تحصيل الأقساط، وزيارات العملاء، وخلافات بشأن مبالغ أو مدد السداد، وتسجيل بعض المدفوعات على النظام، فضلًا عن ملاحظات وانتقادات تتعلق بطريقة التعامل مع بعض العملاء والضامنين.
ويوضح «بيزنس25» منذ البداية أن ما يرد في هذا التقرير هو نقل لشكاوى وتعليقات منسوبة إلى أصحابها كما ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، ولا يمثل إثباتًا لصحة ما ورد فيها، ولا يتعامل معه «بيزنس25» باعتباره وقائع ثابتة أو أحكامًا على الشركة أو أي من العاملين بها.
كما أن نشر الشكوى لا يعني تبني الموقع لها أو الجزم بوقوع المخالفات التي قد تتضمنها.
«القرض من الشركة ولا من الموظفة؟».. شكوى حول أسلوب التعامل
من بين التعليقات التي رصدها «بيزنس25»، تعليق منسوب إلى أحد العملاء تحدث فيه عن اعتراضه على أسلوب التعامل معه بسبب تأخره في سداد أحد الأقساط، وعبّر عن استيائه متسائلًا:
«أنا روحت الشركة خدت قرض ولا خدته من بيتها؟»
وينقل «بيزنس25» هذا التعليق باعتباره تعبيرًا عن وجهة نظر صاحبه بشأن طريقة التعامل معه، دون أن تعتبره دليلًا على مخالفة من جانب الشركة أو الموظف المعني.
شكاوى بشأن زيارات العملاء.. ما الضوابط المنظمة للتحصيل؟
وتضمنت تعليقات أخرى روايات منسوبة إلى أصحابها حول حضور موظفين أو مندوبين إلى أماكن إقامة العملاء بشأن مديونيات مستحقة، مع تعبير بعض أصحاب تلك التعليقات عن اعتراضهم على طريقة الزيارة أو أسلوب التواصل.
كما تضمنت إحدى الروايات إشارة إلى منطقة الشواشنة بمحافظة الفيوم.
ولا يستخلص «بيزنس25» من هذه التعليقات وحدها ثبوت أي تجاوز، إلا أن مضمونها يطرح تساؤلًا مشروعًا حول الضوابط التي تضعها الشركة لعمليات التحصيل والتواصل مع العملاء، وكيف تتم متابعة التزام العاملين بهذه الضوابط.

«170 ألف ولا 200 ألف؟».. عميل يطلب توضيحًا بشأن إجمالي المديونية
وتضمنت التعليقات أيضًا رواية منسوبة إلى أحد العملاء، قال فيها إنه تلقى – بحسب ما ذكره – معلومات عن إجمالي مبالغ مستحقة على مدار مدة تمويل تبلغ نحو 170 ألف جنيه، قبل أن يكتشف بعد التوقيع – وفق روايته – أن إجمالي المبلغ أصبح نحو 200 ألف جنيه.

وأشار صاحب التعليق كذلك إلى قسط شهري قدره 5536 جنيهًا، مطالبًا بتوضيح طريقة احتساب إجمالي المبلغ.

ولا يمكن حسم هذا النوع من الخلافات من خلال تعليق منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتطلب الأمر – حال وجود نزاع فعلي – مراجعة عقد التمويل، وجدول السداد، والمصروفات والعمولات المعلنة، وإيصالات السداد، وأي مستندات ذات صلة.

«دفعت القسط ولم يظهر على النظام».. رواية أخرى عن تسجيل المدفوعات
وفي تعليق آخر، قالت صاحبة الشكوى – بحسب ما نشرته – إنها قامت بسداد أحد الأقساط، لكنها فوجئت لاحقًا بعدم ظهور المبلغ على النظام، كما أشارت إلى وجود اختلاف يتعلق بمدة السداد المسجلة لديها.

ولا يستطيع «بيزنس25» التحقق من صحة هذه الرواية اعتمادًا على التعليق وحده، إلا أنه يطرح تساؤلًا حول آليات تسجيل المدفوعات ومراجعتها، والإجراءات المتبعة في حال وجود خطأ في تسجيل قسط أو مدة تمويل.

«حاولت أشتكي على الخط الساخن».. ماذا يحدث عند تقديم شكوى؟
ومن بين التعليقات التي رصدها الموقع، شكوى منسوبة إلى أحد العملاء قال فيها إنه حاول التواصل مع الخط الساخن لتقديم شكوى بشأن أحد الموظفين، لكنه – بحسب روايته – لم يتمكن من تسجيل شكواه بالطريقة التي توقعها.

وفي حال وجود مثل هذه الحالات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما آلية استقبال شكاوى العملاء؟ وهل يحصل مقدم الشكوى على رقم مرجعي يمكنه من خلاله متابعة نتيجة الفحص؟
كما تبرز أهمية وجود قنوات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة أو الموظفين أو الحسابات التمويلية.

تعليقات من مناطق مختلفة.. هل تحتاج الشكاوى إلى مراجعة داخلية؟
وتضمنت التعليقات التي رصدتها «بيزنس25» إشارات إلى مناطق مختلفة، من بينها الشواشنة بالفيوم والأقصر وأشمون، إلى جانب تعليقات أخرى لم تحدد مكان صاحبها بشكل واضح.
ولا يعني تعدد المناطق أو التعليقات أن جميع الفروع أو الموظفين يتبعون الأسلوب نفسه، كما لا يعني صحة كل ما ورد في المنشورات.
لكن إذا ثبتت بعض الوقائع من خلال المستندات أو المراجعة الداخلية، فقد يكون من المفيد الوقوف على مدى وجود نمط متكرر من الشكاوى، وطريقة تعامل الإدارة معها.

ومن هنا يطرح «بيزنس25» مجموعة من الأسئلة:
ما المعايير التي تعتمدها الشركة في اختيار موظفي ومندوبي التحصيل؟
ما طبيعة التدريب الذي يحصل عليه العاملون في هذا المجال؟
ما الضوابط المنظمة للتواصل مع العملاء وزياراتهم؟
كيف تتم متابعة أداء الموظفين والفروع؟
ما الإجراءات المتبعة عند تلقي شكوى ضد موظف؟
كيف تتم مراجعة أي خلاف حول قيمة المديونية أو مدة التمويل؟
ما آلية تصحيح أي خطأ محتمل في تسجيل المدفوعات؟
وهل يستطيع العميل تقديم شكوى ومتابعتها حتى بعد انتهاء علاقته التمويلية بالشركة؟
«بيزنس25» تنقل الشكاوى ولا تعتبرها إدانة
وتؤكد «بيزنس25» أن التعليقات التي يتناولها التقرير منشورات وآراء وتجارب منسوبة إلى أصحابها، وليست أحكامًا قضائية أو نتائج تحقيقات رسمية.
كما لا يجزم الموقع بصحة أي ادعاء ورد في تلك التعليقات، ولا ينسب إلى الشركة أو أي موظف مخالفة لم يثبت وقوعها من جهة مختصة أو مستند موثوق.
ويهدف التقرير إلى عرض ما نشره أصحاب الشكاوى وطرح الأسئلة المتعلقة به أمام الجهة المعنية، بما يتيح فرصة التوضيح والرد.

أسئلة «بيزنس25» إلى إدارة «تساهيل»
يضع «بيزنس25» أمام إدارة شركة «تساهيل» مضمون الشكاوى التي رصدها الموقع، وتدعوها إلى توضيح الآتي:
ما الإجراءات والمعايير المتبعة في اختيار وتدريب موظفي ومندوبي التحصيل؟
ما الضوابط المنظمة لزيارة العملاء أو التواصل معهم بشأن الأقساط؟
كيف تتم مراقبة أداء موظفي الفروع ومندوبي التحصيل؟
ما آلية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسلوك الموظفين؟
كيف يتم التعامل مع أي اعتراض على قيمة المديونية أو مدة التمويل؟
ما الإجراءات المتبعة إذا لم يظهر أحد المدفوعات على النظام؟
هل يمكن للعميل تقديم شكوى ومتابعتها بعد انتهاء علاقته التمويلية؟
وهل توجد آلية دورية لرصد وتحليل شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؟
وتؤكد «بيزنس25» أن هذه الأسئلة لا تمثل إدانة أو اتهامًا للشركة أو العاملين بها، وإنما تأتي في إطار حق الجهة المعنية في توضيح موقفها والرد على ما ورد من شكاوى منشورة.

كلمة أخيرة
تحصيل المستحقات المالية يخضع للعلاقة التعاقدية والقواعد المنظمة لها، وفي المقابل تظل طريقة التواصل مع العملاء واحترام خصوصيتهم وكرامتهم والتعامل معهم وفق الإجراءات المهنية من الأمور التي تستحق المتابعة.
وفي أي خلاف مالي، فإن الفيصل لا يكون في التعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما في العقود والمستندات وإيصالات السداد وسجلات الحساب والبيانات الرسمية وما قد يصدر عن الجهات المختصة.

وينشر «بيزنس25» هذا التقرير في إطار المتابعة الصحفية للشكاوى المتداولة، مع التأكيد على أن مجرد نشر الشكوى لا يعني ثبوتها أو تبني الموقع لما ورد فيها.
كما يرحب «بيزنس25» بأي رد أو توضيح من شركة «تساهيل» أو أي موظف أو فرع وردت الإشارة إليه في سياق الشكاوى، ويلتزم بنشر الرد في إطار حق الرد والتوضيح، وفقًا للأصول المهنية.

تنويه تحريري وقانوني
يعتمد هذا التقرير على تعليقات ومنشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تم عرض ما ورد فيها باعتباره روايات منسوبة إلى أصحابها، وليس وقائع ثابتة أو أحكامًا قضائية.
ولا يتعامل «بيزنس25» مع هذه المنشورات باعتبارها دليلًا بذاتها على ارتكاب أي مخالفة، ولا يجزم بصحة أي ادعاء لم يثبت بمستند موثوق أو تحقيق أو حكم أو بيان صادر عن جهة مختصة.
كما حرص الموقع على عدم نشر البيانات الشخصية غير اللازمة لأغراض التقرير، وعلى عدم تقديم أي شخص أو جهة باعتبارها مدانة بناءً على مجرد تعليق أو شكوى منشورة.
ويظل حق الرد والتوضيح مكفولًا للجهة المعنية، كما يحتفظ «بيزنس25» بحقه في تحديث أو تصحيح أي معلومة يتبين لاحقًا عدم دقتها.

«بيزنس25» ينشر هذا المحتوى لأغراض صحفية، وينسب كل رواية إلى مصدرها، ولا يتبنى الاتهامات الواردة في التعليقات ولا يعتبرها حقائق ثابتة.