البنك المركزي يعزز الشمول المالي للشركات.. قاعدة بيانات وطنية تشمل ملايين المنشآت لدعم ريادة الأعمال
أعلن البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات متقدمة لتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات، ودعم ريادة الأعمال، من خلال إنشاء قواعد بيانات وطنية متخصصة تسهم في توفير معلومات دقيقة عن المستفيدين وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تقديم الخدمات المالية.
وأوضح البنك المركزي أنه أنشأ منذ عام 2018 قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي، والتي يتم الاعتماد على مخرجاتها في قياس معدلات الشمول المالي للأفراد ونشر مؤشراته بشكل دوري نصف سنوي.
وفي إطار توسيع نطاق الدعم الموجه للقطاع الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات منذ نوفمبر 2022، تشمل كل الشركات بمختلف أحجامها، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وسواء كانت مقترضة أو غير مقترضة.
وأضاف أن قاعدة البيانات تتضمن كذلك الشركات والمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، وتعتمد بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري الخاص بهذه الشركات، بما يتيح بناء صورة أكثر شمولًا عن هيكل القطاع الاقتصادي واحتياجاته التمويلية.
واستكمالًا لجهود تحديث البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى القطاع المصرفي، وقع البنك المركزي بروتوكول تعاون في مايو 2026 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري للبنوك العاملة في مصر.
ويسهم هذا التعاون في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للمؤسسات المصرفية، تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني للشركات، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إلى جانب بيانات ملكية وإدارة المرأة.
وأكد البنك المركزي أن تطوير قواعد البيانات الوطنية يمثل خطوة مهمة لدعم قرارات التمويل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
