6 أشهر إضافية لتقنين أراضي الدولة.. مهلة جديدة حتى يناير 2027 لحسم أوضاع المتعاملين
وافق رئيس الجمهورية على تمديد مهلة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح للمواطنين والمتعاملين مع أجهزة الدولة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم وتثبيت حقوقهم في الأراضي المستغلة.
وأكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في خطابات رسمية موجهة إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية المعنية، أن مهلة التمديد الجديدة بدأت رسميًا اعتبارًا من 26 يوليو 2026، وتستمر حتى 25 يناير 2027، استجابة للمطالبات بمد المهلة، وتيسيرًا على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، إلى جانب العمل على احتواء التعديات القديمة داخل الأطر القانونية.
توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التقنين
وكشفت مكاتبة رسمية صادرة عن اللواء عبد الله عبد الغني عبد الجليل، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وموجهة إلى وزارة التنمية المحلية، عن توجيهات رئاسية بضرورة الالتزام بأقصى درجات السرعة والفاعلية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بملفات التقنين.
وشددت اللجنة على جميع المسؤولين بالمحافظات وجهات الولاية بضرورة الإسراع في تنفيذ مراحل «دورة التقنين»، بدءًا من المعاينات الميدانية والرفع المساحي، مرورًا بتقييم الأسعار والبت القانوني في الطلبات، وصولًا إلى تحرير العقود وتسليمها للمواطنين، وإنهاء الملفات المستوفاة للشروط بصورة كاملة، بما يمنع تراكم الطلبات أو تعطيل الحالات الجاهزة.
وأوضحت الخطابات الرسمية أن قرار مد المهلة جاء استنادًا إلى الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية رقم (1/8666)، مع إخطار الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.
تعظيم عوائد أصول الدولة
ويأتي تمديد مهلة التقنين في إطار جهود الدولة لحصر وتثبيت الملكيات وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة أملاك الخاصة، بما يساهم في حماية أصول الدولة وتعظيم موارد الخزانة العامة، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار القانوني والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والشركات الجادة.
وتستهدف إجراءات التقنين تحويل حالات وضع اليد المستوفاة للشروط إلى أوضاع قانونية مستقرة، بما يتيح للدولة تحصيل مستحقاتها، ويمنح أصحاب الأراضي سندًا قانونيًا يمكنهم من التعامل على الأراضي والاستثمار فيها وفقًا للقواعد المنظمة.
تحذير من انتهاء المهلة
وجددت الجهات المعنية تحذيراتها من أن المهلة الجديدة تمثل فرصة أمام المتخلفين عن استكمال إجراءات التقنين لتوفيق أوضاعهم قبل انتهائها في 25 يناير 2027.
وأكدت الجهات المختصة أنه عقب انتهاء المهلة المحددة، سيتم التعامل مع الحالات التي لم تستوف إجراءات التقنين وفقًا للقواعد القانونية والإدارية المنظمة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
