من المؤسسات الدولية إلى قيادة المسئولية المجتمعية بالبنك المركزي.. غادة توفيق ورحلة ملهمة من العمل التنموي والمصرفي
لم تأتِ تجربة غادة توفيق في قيادة ملف المسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري من فراغ، وإنما جاءت امتدادًا لمسيرة مهنية تجاوزت 33 عامًا، تنقلت خلالها بين المؤسسات التنموية الدولية والقطاع المصرفي، واكتسبت خبرات متنوعة في مجالات التنمية وإدارة المشروعات والاتصال المؤسسي، قبل أن تتولى مسئولية تنسيق وتطوير جهود المسئولية المجتمعية على مستوى الجهاز المصرفي المصري.
وتشغل غادة توفيق حاليًا منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، بعدما انضمت إلى البنك في أكتوبر 2023 مستشارًا لمحافظ البنك المركزي لهذا الملف، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، انتقلت خلالها من إدارة المبادرات داخل مؤسسة مصرفية إلى العمل على تنسيق جهود القطاع المصرفي بأكمله وتوجيهها نحو أولويات التنمية.
البدايات.. خبرة في المؤسسات التنموية الدولية
بدأت غادة توفيق مسيرتها المهنية عام 1992، من خلال العمل مع مؤسسات تنموية دولية، من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث شاركت في برامج ومشروعات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي.
وشكلت هذه المرحلة أساسًا مهمًا في تكوين خبرتها المهنية، إذ أتاحت لها التعامل مع ملفات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج التنموية، إلى جانب المشاركة في جهود دعم الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر.
الانتقال إلى القطاع المصرفي
في عام 2000، انتقلت غادة توفيق إلى العمل المصرفي من خلال المؤسسة العربية المصرفية ABC، حيث استمرت حتى عام 2006، وشاركت في دعم ملفات التميز المؤسسي والتنمية المستدامة.
ثم واصلت مسيرتها في بنك بلوم مصر خلال الفترة من 2007 إلى 2022، وتولت مسئوليات قيادية في مجالات الاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية وضمان الجودة، كما ساهمت في تطوير الصورة المؤسسية للبنك وتعزيز تواصله مع العملاء والمجتمع.
ومع تراكم هذه الخبرات، اتسع نطاق عملها ليجمع بين الإدارة المصرفية والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، وهي مجالات شكلت قاعدة خبرتها قبل انتقالها إلى البنك المركزي المصري.
محطة البنك المركزي.. من المبادرات الفردية إلى العمل على مستوى القطاع
مثّل انضمام غادة توفيق إلى البنك المركزي المصري في أكتوبر 2023 نقطة تحول في مسيرتها، إذ تولت مسئولية ملف المسئولية المجتمعية، مع التركيز على تنسيق جهود البنوك العاملة في مصر وتوجيه مساهماتها نحو المشروعات ذات الأولوية التنموية.
واستندت رؤيتها إلى تطوير طبيعة المشاركة المجتمعية للقطاع المصرفي، بحيث لا تقتصر على تقديم مساهمات مالية أو تنفيذ مبادرات منفصلة، وإنما تتحول إلى استثمارات مجتمعية منظمة تستهدف معالجة احتياجات فعلية، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وضمان استدامة أثر المشروعات.
كما عملت على تعزيز التعاون بين البنوك والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يساعد على توحيد الجهود وتوسيع نطاق المستفيدين من المبادرات التنموية.
الصحة.. شراكات تستهدف تحسين الخدمات الطبية
كان القطاع الصحي أحد أبرز المجالات التي شهدت تدخلات مدعومة من القطاع المصرفي في إطار التوجه الذي تقوده غادة توفيق، ومن بينها الشراكة بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
واستهدفت الشراكة توفير آلية منظمة لتوجيه الموارد إلى التخصصات الطبية الدقيقة مرتفعة التكلفة، ومن بينها جراحات القلب والمفاصل، خاصة للمرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ووفقًا للنتائج المعلنة، أسهمت المبادرة في خفض أعداد المرضى المدرجين على قوائم انتظار جراحات القلب بنسبة 50%، إلى جانب تغطية جميع حالات زراعة القرنية المسجلة، وتوفير 4 آلاف مفصل من المستلزمات الطبية اللازمة لجراحات العظام، قبل إطلاق مرحلة ثانية لتوسيع نطاق التدخلات الطبية المدعومة.
وامتدت جهود دعم الصحة إلى تطوير المستشفيات الجامعية والمنشآت الطبية المتخصصة، من خلال شراكات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شملت المعهد القومي للأورام، والمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومركز جراحة وزراعة الكبد بجامعة المنصورة.
كما تضمنت المشروعات دعم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بمدينة الشيخ زايد، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى بهية بالشيخ زايد للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
أطفالنا سكر.. توظيف الدعم المصرفي لخدمة الأطفال
ومن المبادرات التي شهدت دعمًا مصرفيًا في هذا الملف المبادرة الرئاسية «أطفالنا سكر»، التي تستهدف مساندة الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول من الأسر الأولى بالرعاية.
وركزت المبادرة على توفير أجهزة متقدمة للمتابعة المستمرة لمستويات السكر في الدم، بما يحد من معاناة الأطفال الناتجة عن الوخز المتكرر، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم.
وشملت المرحلة الأولى توفير الأجهزة لنحو ألفَي طفل، مع التوسع في المرحلة الثانية لتضم 3 آلاف طفل إضافي، بما يعكس توجيه المساهمات المصرفية إلى احتياجات صحية محددة وذات أثر مباشر على حياة المستفيدين.
التعليم.. الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر المستقبل
لم يقتصر دور غادة توفيق على القطاع الصحي، بل امتد إلى دعم التعليم وتنمية رأس المال البشري، من خلال مبادرات تستهدف إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب المتفوقين، وتأهيل الشباب بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق، تبنى القطاع المصرفي مبادرة «منحة علماء المستقبل» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير فرص تعليم جامعي للطلاب المتفوقين من مستحقي تكافؤ الفرص، في تخصصات حيوية ومستقبلية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري.
كما شملت الجهود دعم التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال نموذج الشهادات المزدوجة الذي يتيح للخريجين الحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في المصانع الكبرى داخل مصر وأسواق أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا، مع تعميم النموذج على 15 مدرسة بالتعاون مع الشريك الصناعي واتحاد الصناعات المصرية.
التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية
امتد نطاق العمل إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرص العمل، وتنمية قدرات الأسر والشباب والمرأة، بهدف مساعدة الفئات المستفيدة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة.
كما شملت الجهود تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتقوم هذه الرؤية على ربط المساهمات المصرفية باحتياجات المجتمعات المستفيدة، وتوجيه الموارد إلى مشروعات تتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى بناء قدرات الأفراد وتحسين فرصهم في التعليم والعمل والحصول على الخدمات.
مسيرة تجمع بين الخبرة المصرفية والرؤية التنموية
تعكس تجربة غادة توفيق انتقالًا تدريجيًا بين مسارات مهنية متكاملة، بدأت بالعمل التنموي الدولي، ثم انتقلت إلى القطاع المصرفي، وصولًا إلى تولي مسئولية ملف المسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري.
وتتمثل أبرز محطات تجربتها الحالية في العمل على توحيد جهود البنوك، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وربط المساهمات المصرفية بأهداف تنموية واضحة في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
وبذلك أصبحت المسئولية المجتمعية في نطاق عملها ملفًا يتجاوز المبادرات المنفردة، ليرتبط بدور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يعزز حضور المؤسسات المالية في مساندة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
