بالمستندات: بلاغات من محافظات مختلفة.. ضحايا يكشفون عمليات شراء لم يجرِوها على حسابات مرتبطة بالتمويل الاستهلاكي

شهدت الفترة الأخيرة تحرك عدد من المواطنين من محافظات مختلفة، بعد تعرضهم لوقائع قالوا إنها تضمنت استخدام أرصدة مرتبطة بحساباتهم في عمليات شراء لم يقوموا بها، مؤكدين أنهم تقدموا ببلاغات إلى الجهات المختصة ومباحث الإنترنت لكشف ملابسات ما حدث.

وبحسب المستندات المتاحة، فإن عدد البلاغات التي تحدث عنها المتضررون يقترب من 20 محضرًا، فيما تتشابه روايات عدد منهم بشأن ظهور عمليات شراء أو استخدام لأرصدة دون علمهم، مع الإشارة إلى صفحة إلكترونية قال أصحاب البلاغات إنها تنتحل اسم «فاليو».

وتضمنت المستندات المتاحة محضرًا بقسم تكنولوجيا المعلومات حمل رقم (11) بتاريخ 17 يوليو، إلى جانب محضر آخر حمل رقم (31) بتاريخ 6 يوليو 2026، فضلًا عن محضر أحوال طنطا رقم 2761 بتاريخ 16 يوليو.

وقال أحد المتضررين إنه فوجئ بوجود عملية شراء مرتبطة بحسابه دون أن يكون قد أجراها أو يوافق عليها، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى الجهات المختصة لإثبات الواقعة.

وفي واقعة أخرى، تواصل أحد المتضررين مع «أمازون» مطالبًا بوقف تسليم الطلبات التي قال إنها تمت باستخدام الرصيد محل الشكوى، وذلك لحين فحص الواقعة ومعرفة كيفية تنفيذ العمليات ومن يقف وراءها.

وبحسب روايات أصحاب البلاغات، فإن المتضررين فوجئوا بعمليات لم يقروا بإجرائها، وهو ما أثار مخاوف بشأن كيفية الوصول إلى بيانات الحسابات أو استخدام الأرصدة المرتبطة بها، ودفعهم إلى تحرير المحاضر وطلب فحص الوقائع إلكترونيًا.

وتتنوع أماكن تحرير البلاغات، فيما يؤكد أصحابها أن الهدف من الإجراءات القانونية هو الوصول إلى حقيقة ما حدث، وتحديد مصدر العمليات الإلكترونية والمسؤول عنها، ومعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المختلفة.

ومن المهم التأكيد أن ما ورد في هذا التقرير يستند إلى بلاغات وشكاوى وأقوال أصحابها والمستندات المتاحة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا أو إثباتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية لأي شخص أو جهة.

كما أن الوقائع محل الحديث تتعلق بصفحة قال أصحاب البلاغات إنها تنتحل اسم «فاليو»، ولا يعني ذلك توجيه اتهام إلى شركة «فاليو» نفسها أو إثبات مسؤوليتها عن هذه الوقائع، مع التأكيد على حق الشركة وأي طرف ذي صلة في الرد والتوضيح وتقديم ما لديه من مستندات.
وتبقى كلمة الفصل للجهات المختصة، التي تتولى فحص البلاغات والبيانات الإلكترونية المرتبطة بها، للوصول إلى حقيقة الوقائع وتحديد المسؤول عنها وفقًا للقانون.