البنك المركزي يحسم الجدل بشأن الإجراءات الأمريكية بحق فرع بنك مصر في الإمارات

أوضح البنك المركزي المصري حقيقة ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، على خلفية قرارات مرتبطة بالتضييق الاقتصادي على إيران.

وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات محل الحديث تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط، مشددًا على أن نطاق هذه الإجراءات لا يمتد إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وشدد المركزي على أن الإجراءات لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما لا تمتد إلى أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، في إطار متابعة التطورات ذات الصلة.

وأكد البنك المركزي في الوقت نفسه قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، وسلامة القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن الإجراءات المشار إليها لا تمس سلامة أو استقرار القطاع المصرفي داخل مصر.