ضربة رقابية قوية.. حماية المستهلك يحبط تداول 2 طن دواجن فاسدة كانت معدة للتصنيع

أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط مصنع غير مُرخص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يُستخدم في تجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تعمل في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن، كانت محفوظة داخل ثلاجات بالمصنع ومُعدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع المنتجات الغذائية.

وكشفت التحريات والمعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق عن قيام المنشأة غير المرخصة بتجميع وحفظ أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها داخل المصنع، تمهيدًا لإعادة إدخالها في دورة التصنيع الغذائي.

وبحسب بيان الجهاز، كان من المقرر توريد هذه الأجزاء كمُدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، لاستخدامها في إعداد عدد من المصنعات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها صورة من صور الغش والتدليس والتلاعب بالمنتجات الغذائية، لما قد يترتب عليها من إعادة إدخال منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دورة التصنيع الغذائي.

كما أوضح الجهاز أن مثل هذه الممارسات تضر بالمستهلكين والمنشآت الملتزمة بالاشتراطات القانونية، وتخل بمبدأ المنافسة العادلة، من خلال تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين والكيانات الاقتصادية الملتزمة.

رئيس حماية المستهلك: نستهدف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ضبط المنشأة يمثل نموذجًا ليقظة أجهزة الدولة في مواجهة الممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال إعادة تدوير منتجات غذائية غير صالحة وإعادة إدخالها في منظومة التصنيع الغذائي.

وأضاف أن الجهاز يواصل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف التحركات الرقابية الاستباقية واستهداف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية ومكونات التصنيع.

وشدد السجيني على أن حماية المواطن وحقه في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات يمثلان أحد الثوابت الأساسية لعمل الجهاز، مؤكدًا استمرار ملاحقة بؤر الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة.

وأشار إلى استمرار الجهاز في تطوير أدواته الرقابية وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم المنشآت الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ المنافسة المشروعة وتعزيز الثقة في الأسواق.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.