«تجارية الإسكندرية» تبحث تحديات قطاع المقاولات.. تيسيرات في تراخيص البناء وإجراءات التصالح

واصلت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، جهودها لبحث التحديات التي تواجه قطاع البناء والتشييد، ومناقشة سبل تيسير إجراءات تراخيص البناء والتصالح بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية وطرح التحديات التي تواجه منتسبيها والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وعقدت لجنة المقاولات اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، بحضور أحمد السيد من المكتب الفني لسكرتير عام محافظة الإسكندرية، ورانيا السيد من المكتب الفني بمديرية الإسكان، حيث جرى استعراض أبرز الملفات التي تشغل العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها التحديات التي واجهت حركة البناء خلال السنوات الماضية، والآثار المترتبة على تطبيق الاشتراطات البنائية منذ عام 2019.

وأكدت اللجنة أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع المقاولات، وإنما يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية، وطرح التحديات ومتابعة ما يتم بشأنها، والعمل على الوصول إلى حلول وتيسيرات عملية تدعم استقرار القطاع واستمرار الأعمال.

وأوضحت أن اللجنة تمثل حلقة وصل بين مجتمع المقاولين والجهات التنفيذية، وتعمل على نقل مطالب العاملين بالقطاع ومناقشتها ومتابعتها، بما يسهم في تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل ودعم نشاط البناء والتشييد.

وأكدت اللجنة أهمية الجهود التي تبذلها الدولة ومحافظة الإسكندرية لتيسير الإجراءات ودعم عودة حركة البناء، مشيرة إلى ما تشهده الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من تحسن وتسهيلات تسهم في تبسيط التعاملات داخل الأحياء، بما يدعم تنشيط قطاع البناء والتشييد ومساندة العاملين به.

كما ناقش الاجتماع إجراءات التصالح، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتسوية أوضاعهم وفقا للقواعد والضوابط المنظمة، خاصة في ظل التسهيلات التي تستهدف تسوية الأوضاع وتجنب المخالفات والوقوع تحت طائلة القانون.

وشهد الاجتماع نقاشا مفتوحا مع الحضور، جرى خلاله طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات ومناقشة المشكلات القائمة، مع التأكيد على استمرار اللجنة في التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع المقاولات.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على دعم منتسبيها ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور اللجان النوعية في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.