فيتش: اقتصاد مصر أقوى في النصف الثاني من 2026.. والتصنيع والصادرات يقودان المرحلة المقبلة
أكدت مؤسسة فيتش، في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار، أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعوما بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية.
وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، مستفيدا من مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، إلى جانب تطبيق عدد من تدابير الضبط المالي.
وأشارت فيتش إلى أن توجهات السياسات الاقتصادية في مصر تنتقل تدريجيا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعكس تحولا متزايدا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتوقعت المؤسسة أن تسهم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دعم نمو الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواصل فيه مصر العمل على تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، من خلال دعم الاحتياطيات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويركز توجه السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، بما يساعد على تحسين موارد النقد الأجنبي ورفع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.
