الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بتطبيق متطلبات جديدة خلال شهرين
أصدر الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتنفيذ المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.
وألزم القرار الشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار رقم 133 لسنة 2026 بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها، مع موافاة الهيئة بما يفيد البدء في التطبيق، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العمل بالقرار.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، والذي جرى تعديله بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، بما يستهدف تعزيز دقة بيانات العملاء ورفع مستوى الالتزام بالضوابط المنظمة للأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وحدد القرار بدء العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، على أن يتم نشره كذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وصدر القرار بتاريخ 26 أغسطس 2026، برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف القرار منح الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة التمويلية المعنية مهلة محددة لاستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للمتطلبات الجديدة، مع إلزامها بإخطار الهيئة ببدء التطبيق خلال المهلة المحددة.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية في مصر، ومن بينها نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تنظيم السوق وتعزيز كفاءة الأنشطة التمويلية وحماية المتعاملين.
