من السجل التجاري إلى بطاقة المصدرين.. كيف تقيد شركات الصناعات الغذائية نشاطها التصديري؟
تبدأ شركات الصناعات الغذائية الراغبة في دخول أسواق التصدير بخطوة أساسية تتمثل في استكمال إجراءات القيد في سجل المصدرين، باعتباره أحد المتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط التصدير، وفقا للإجراءات المنظمة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي استيفاء مستندات القيد كمرحلة رئيسية أمام الشركات الراغبة في بدء نشاطها التصديري، إذ ترتبط عملية التسجيل بالتأكد من توافر البيانات والمستندات الخاصة بالمنشأة والنشاط التصديري، إلى جانب استيفاء متطلبات المسئول عن التصدير.
المستندات المطلوبة لقيد الشركات
وتتضمن المستندات المطلوبة لقيد الشركات في سجل المصدرين مستخرجا رسميا حديثا من السجل التجاري، بشرط ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 90 يوما.
ويشترط أن يتضمن مستخرج السجل التجاري الرقم القومي للمنشأة والنشاط التصديري، إلى جانب تقديم صورة من البطاقة الضريبية على أن تكون سارية ومطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
كما تشمل إجراءات القيد تقديم إقرار القيد في سجل المصدرين، والذي يتم تحميله من موقع الهيئة واستيفاؤه والتوقيع عليه وفقا للإجراءات المحددة.
وفي حال وجود وكيل أو مفوض عن الشركة، يتعين كذلك تقديم المستندات الخاصة به وفقا للمتطلبات المنظمة لإجراءات القيد.
شهادة مزاولة التصدير.. متطلب أساسي
ولا تقتصر متطلبات القيد على مستندات الشركة، إذ يتعين استيفاء المتطلبات الخاصة بالمسئول عن التصدير.
وقبل الحصول على دورة مزاولة التصدير، يقدم ما يفيد سداد رسوم الدورة أو حجزها، ثم بعد اجتياز الدورة يتم تقديم أصل شهادة مزاولة التصدير، إلى جانب إثبات شخصية الحاصل عليها.
وفي حال كان المسئول عن التصدير موظفا بالمنشأة، يتم كذلك تقديم مستند التأمينات وفقا للإجراءات المطلوبة.
ومن ثم، تمثل شهادة مزاولة التصدير أحد المستندات المرتبطة باستكمال متطلبات المسئول عن النشاط داخل المنشأة قبل إتمام إجراءات القيد في سجل المصدرين.
خطوات القيد حتى استلام البطاقة
وتبدأ رحلة القيد بحجز موعد من خلال موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم التوجه لتقديم المستندات المطلوبة وفحصها.
وفي حال عدم استيفاء المستندات أو وجود متطلبات تحتاج إلى استكمال، يتم حجز موعد آخر لاستيفاء الإجراءات المطلوبة وإعادة تقديم الملف وفقا للمتطلبات المحددة.
وبعد قبول المستندات واستيفائها، يتم تحديد الرسوم المقررة وسدادها باستخدام بطاقة الدفع “فيزا”، ثم تخضع المعاملة للمراجعة المالية والفنية.
وتنتقل الإجراءات بعد ذلك إلى مرحلة إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين، ثم مراجعتها من جانب صاحب الشأن للتأكد من صحة البيانات قبل تغليف البطاقة.
وبعد استكمال هذه المراحل، يتم تسليم بطاقة سجل المصدرين لصاحب الشأن، لتكتمل بذلك إجراءات القيد اللازمة لمزاولة النشاط التصديري.
وتخضع إجراءات القيد لأحكام قانون سجل المصدرين ولائحته التنفيذية، فيما تشدد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أهمية استيفاء كل المستندات والإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية القيد.
وبالنسبة لشركات الصناعات الغذائية التي تستهدف التوسع خارج السوق المحلية، يمثل استكمال القيد في سجل المصدرين إحدى الخطوات التنظيمية الأساسية قبل بدء النشاط التصديري، بما يجعل تجهيز المستندات ومراجعة البيانات واستيفاء متطلبات المسئول عن التصدير عناصر رئيسية في مسار التسجيل.
