السوشيال ميديا تحت الرقابة.. منصات التواصل أمام الحجب إذا خالفت ضوابط حماية الأطفال
دخلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مرحلة جديدة من الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الأطفال والنشء للمنصات الرقمية، بالتزامن مع تحذير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات قانونية وتنظيمية قد تصل إلى الحجب حال عدم الالتزام بالقواعد الجديدة.
وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منصات التواصل الاجتماعي التي ترفض التعاون مع الجهات المعنية أو لا تلتزم بالضوابط الجديدة لحماية الأطفال والنشء من مخاطر استخدامها، ستواجه إجراءات قانونية وتنظيمية قد تصل إلى الحجب، مشددًا على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا.
وتأتي هذه التحركات في إطار ضوابط جديدة تستهدف تعزيز حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن إنشاء الحسابات وآليات الاستخدام بحسب الفئات العمرية.
وتنص الضوابط على عدم السماح للأطفال دون 13 عامًا بإنشاء أو استخدام حسابات شخصية مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يُسمح للفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عامًا باستخدام المنصات وفق ضوابط الاستخدام الآمن، مع تفعيل أدوات الرقابة الأبوية والحماية المناسبة لهذه الفئة.
وتلزم القواعد الجديدة منصات التواصل باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية، إلى جانب مراعاة مبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر.
كما منحت الجهات المعنية المنصات مهلة لتقديم خطط تنفيذية وجداول زمنية توضح الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال، مع العمل على توفيق أوضاع الحسابات القائمة غير المتوافقة مع الضوابط خلال المدة المحددة.
وتستهدف الإجراءات الحد من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال والنشء، وفي مقدمتها التنمر والابتزاز والاستغلال والتعرض للمحتوى غير الملائم، مع وضع مستويات حماية تتناسب مع أعمار المستخدمين وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.
ويعكس تشديد القواعد انتقال ملف حماية الأطفال على الإنترنت إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالامتثال التنظيمي للمنصات الرقمية، بحيث تصبح مسؤولية المنصات عن تطبيق آليات الحماية والتحقق من الأعمار جزءًا من متطلبات العمل في السوق المصرية.
