غاز صعيد مصر يتوسع.. 2.2 مليون عميل و179 ألف وصلة مستهدفة خلال 2026 – 2027
تتواصل خطط التوسع في شبكات الغاز الطبيعي بمحافظات الوجه القبلي، ضمن توجه يستهدف تعزيز البنية الأساسية لقطاع الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي في محافظات الصعيد، بالتوازي مع زيادة أعداد العملاء المستفيدين من الخدمة والتوسع في المناطق الصناعية والتجارية.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء، في إنفوجراف نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، على جهود تنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر، وما شهدته محافظات الوجه القبلي من توسع في توصيل الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 2009 وحتى نهاية يونيو 2026.
وبحسب البيانات، تجاوز عدد العملاء المنزليين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي إليهم في محافظات صعيد مصر 2.195 مليون عميل منذ عام 2009 وحتى نهاية يونيو 2026، إلى جانب نحو 9432 عميلًا تجاريًا و202 منشأة صناعية.
وتعكس هذه الأرقام توسع استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في القطاع المنزلي، بالتوازي مع دعم الأنشطة التجارية والصناعية، بما يعزز قدرة المحافظات على استيعاب المزيد من المشروعات والأنشطة الإنتاجية.
وخلال العام المالي 2025/2026، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 146 ألف عميل منزلي جديد في محافظات الوجه القبلي، فيما تستهدف خطط العام المالي 2026/2027 إضافة أكثر من 179 ألف عميل منزلي جديد.
ويشمل نطاق التوسع محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بما يدعم امتداد خدمات الطاقة إلى عدد أكبر من المدن والقرى في صعيد مصر.
وتستند خطط التوسع إلى بنية أساسية تضم أكثر من 30 محطة رئيسية لتخفيض الضغط، إلى جانب أكثر من 750 محطة توزيع فرعية موزعة على محافظات الوجه القبلي، بما يتيح رفع معدلات التوصيل وتنفيذ مشروعات جديدة وفقًا لجاهزية المناطق وتوافر البنية الأساسية المطلوبة.
“حياة كريمة” توسع خريطة الغاز في قرى الصعيد
ويحظى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بمكون رئيسي في خطة التوسع، حيث تم مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية ضمن المرحلة الأولى.
وتم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 328 قرية من إجمالي القرى التي تم مد الشبكات إليها، بنسبة إنجاز بلغت نحو 88% من إجمالي القرى المستهدفة في هذه المرحلة.
ويمثل التوسع في شبكات الغاز أحد محاور تطوير البنية الأساسية في صعيد مصر، مع ما يتيحه من توفير مصدر طاقة مستقر للمواطنين، وإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية والصناعية وخفض أعباء الدعم وتوجيه الموارد إلى الاستخدامات الأكثر كفاءة، وفقًا للبيانات الرسمية.
ولا يقتصر أثر التوسع على زيادة عدد الوصلات المنزلية، إذ يرتبط كذلك بتعزيز قدرة المحافظات على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، عبر توفير بنية أساسية للطاقة تدعم المنشآت الصناعية والتجارية القائمة والمشروعات الجديدة.
وتستهدف خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة مواصلة مد الشبكات إلى مزيد من مدن وقرى الوجه القبلي، مع الاعتماد على البنية التحتية القائمة وزيادة معدلات التوصيل بحسب جاهزية المناطق واحتياجاتها.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أوسع لتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر، تشمل إلى جانب الغاز الطبيعي مشروعات لتعميق قدرات التكرير والتصنيع، من بينها مشروعات مستهدفة في محافظة أسيوط.
