10 تكليفات من وزير العمل لتطوير مركز السلامة المهنية.. رقمنة الخدمات وتوسيع التعاون الدولي
تستهدف وزارة العمل تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، عبر تحديث خدمات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وربط برامجه التدريبية باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، إلى جانب التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتعزيز التحول الرقمي والتعاون الدولي.
وترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية بملفات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وبرامج التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود تطوير الخدمات وتعزيز دور المركز في نشر ثقافة السلامة المهنية والحد من المخاطر داخل بيئات العمل.
10 تكليفات لتطوير مركز السلامة المهنية
ووجه وزير العمل بتكثيف جهود المركز لتوسيع التعاون مع الجهات والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.
وأسفر الاجتماع عن 10 تكليفات تنفيذية تستهدف تطوير أداء المركز وخدماته، جاءت على النحو التالي:
- إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
- توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية في مجالات السلامة والصحة المهنية.
- تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
- التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
- إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسئولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على ثقافة الوقاية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية العامل وتحسين بيئة العمل.
- تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا، بما ييسر حصول المنشآت على خدمات المركز.
- تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات والتدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
- تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية، من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
- إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
- متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
الوقاية بدلًا من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها
وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر.
ويرتبط هذا التوجه اقتصاديًا برفع كفاءة بيئات العمل وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية الإنتاج، إلى جانب دعم قدرة المنشآت على الالتزام بالمعايير المهنية وتحسين بيئة العمل.
كما تستهدف الوزارة استمرار مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، بالتوازي مع تطوير خدمات التدريب والقياس والاستشارات والدراسات التي يقدمها المركز للمنشآت.
ويأتي التركيز على التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات والتوسع في الخدمات الفنية والاستشارية ضمن مسار يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت، وتحسين القدرة على رصد المخاطر المهنية والتعامل معها بصورة أكثر استباقية.
