التنمية الصناعية تخصص أكثر من 300 ألف متر أراض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراض تتجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية، ضمن آلية تستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المشروعات وتشجيع ضخ الاستثمارات في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وتوزعت الأراضي المخصصة على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح جاء تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن توفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية تحفز القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.
وأوضحت أن التقديم على الطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، فيما جاءت نتائج التخصيص بعد الانتهاء من دراسة وفحص الطلبات الاستثمارية المقدمة عقب غلق باب التقديم، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد معايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ويتيح نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” للمستثمر بدء تنفيذ مشروعه بتكلفة أولية أقل مقارنة بشراء الأرض مباشرة، بما يسمح بتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات، مع إتاحة التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
كما ينص النظام على خصم المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي ثمن الأرض عند الانتقال إلى التملك، بما يتيح للمستثمر الاستفادة من الفترة الإيجارية ضمن المسار النهائي لامتلاك الأرض.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن ربط الفرص الاستثمارية المطروحة بالصناعات المستهدفة يستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، إلى جانب تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة فرص استدامتها.
وشمل الطرح فرصا استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويعكس تنوع القطاعات المستهدفة توجه تخصيص الأراضي الصناعية نحو الأنشطة التي تمتلك فرصا للتوسع الإنتاجي وزيادة المكون المحلي، بما يدعم سلاسل التوريد المحلية ويرفع قدرة الصناعة على تلبية جانب من احتياجات السوق.
وأتاحت الهيئة للمتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص بصورة تفصيلية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج واستكمال إجراءات التسليم.
وحددت الهيئة برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات يمتد لمدة 24 شهرا من تاريخ استلام الأرض، على مراحل تبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرا، وصولا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرا.
وشددت الهيئة على أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يستهدف ضمان جدية الاستثمار ومنع تعطيل الأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الإنتاجية.
ويأتي الطرح في إطار التوسع في آليات إتاحة الأراضي الصناعية وتوفير بدائل تمويلية واستثمارية تساعد المستثمرين على خفض التكلفة الأولية للمشروعات، مع ربط الحصول على الأرض بالالتزام ببرنامج زمني واضح للتنفيذ والتشغيل والإنتاج.
