108 مليارات جنيه استثمارات عامة في الصحة خلال 2026-2027.. «المسح الصحي للأسرة» يعزز قرارات الإنفاق
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة ضمن خطة العام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التخطيط فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية.
وقال رستم إن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة نوعية إلى منظومة البيانات الوطنية، لما يوفره من مؤشرات حديثة حول الأوضاع الصحية والسكانية للأسر المصرية، مؤكدا أن البيانات أصبحت موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها أساسا لإعداد الخطط وصياغة السياسات وقياس نتائج البرامج والمبادرات.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤدي دورا رئيسيا في توفير البيانات والإحصاءات الرسمية، بما يدعم عملية التخطيط وصنع القرار، ويساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم أثر السياسات التنموية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تمثل قاعدة أساسية تعتمد عليها الوزارة في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والبرامج ومتابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يدعم توجيه الموارد وفقا للاحتياجات الفعلية.
ويكتسب المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 أهمية اقتصادية وتخطيطية، في ضوء ما يوفره من مؤشرات مرتبطة بالصحة والسكان وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والتغذية وغيرها من المجالات، بما يتيح استخدام البيانات في تقييم فعالية البرامج الحكومية وتحديد الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة. وتؤكد التغطيات المنشورة عن نتائج المسح أن البيانات المحدثة تستهدف دعم التخطيط للسياسات والبرامج الصحية والسكانية.
وأكد رستم أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل محورا مشتركا في عدد من الرؤى والاستراتيجيات التنموية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأوضح أن أولوية قطاع الصحة تنعكس في حجم الاستثمارات العامة الموجهة إليه، حيث تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 108 مليارات جنيه في خطة 2026/2027، بزيادة 27% عن العام السابق، بما يضع القطاع ضمن المجالات الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة.
وتأتي أهمية هذه الاستثمارات بالتوازي مع الحاجة إلى تطوير قاعدة البيانات المستخدمة في تحديد الأولويات، إذ أظهرت النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2025 انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل في عام 2025، مقابل 2.85 طفل عام 2021، إلى جانب ارتفاع نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، والولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.
كما أظهرت النتائج الأولية انخفاض معدل إنجاب المراهقات تحت سن 20 عاما إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقابل 50 مولودا لكل ألف سيدة عام 2021، بما يوفر مؤشرات يمكن الاستناد إليها في تقييم السياسات السكانية والصحية وتحديد أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط أن نتائج المسح تمثل مرجعا وطنيا يمكن أن تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد على أن الاستثمار في البيانات يمثل استثمارا في القدرة على التخطيط وتقييم أثر الإنفاق العام، مؤكدا استمرار دعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.
وتشير النتائج الأولية المعلنة إلى أن التقرير النهائي للمسح من المقرر استكماله بنهاية عام 2026، بما يتيح قاعدة معلومات أكثر شمولا يمكن استخدامها في متابعة المؤشرات الصحية والسكانية وتحديد الاحتياجات والأولويات المستقبلية.
