الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريا.. مهلة التصحيح حتى 29 أكتوبر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابا دوريا يلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يوما من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.
وفتحت الهيئة المنصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي اعتبارا من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق المعلومات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.
مهلة لمراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء
ويلزم الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 جهات التمويل غير المصرفي بإدخال البيانات الشهرية المطلوبة على منصة الهيئة اعتبارا من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، على أن تتعلق البيانات بالشهر السابق.
كما يلزم الجهات بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة، بما يضمن عدم وجود تباين أو أخطاء في المعلومات المقدمة.
وفي إجراء استثنائي، قررت الهيئة إعادة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الجهات لاستكمال البيانات ومراجعة ما سبق إدخاله منذ 1 يناير 2026، وإجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة.
إسلام عزام: الالتزام يعزز الرقابة ويرفع كفاءة رصد المخاطر
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الالتزامات الجديدة تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال ضمان توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى جودتها واكتمالها.
وأوضح أن تحسين جودة البيانات يمكّن الهيئة من إجراء دراسات وتحليلات أكثر كفاءة لمؤشرات الأداء في كل نشاط، إلى جانب الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بفاعلية.
وأضاف أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها ومعالجة أوجه التباين يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها وقاعدة بيانات الهيئة.
وأشار إلى أن إتاحة المعلومات بصورة متجددة تساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المالية غير المصرفية وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها بسرعة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ربط قواعد البيانات لتعزيز كفاءة التمويل غير المصرفي
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الهيئة نحو تطوير البنية الرقمية للرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات، بما يدعم كفاءة المتابعة وتحليل مؤشرات الأداء.
وكان الدكتور إسلام عزام قد أصدر القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات، تشمل معلومات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقا لمدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
وتعكس الإجراءات التنظيمية توجه الهيئة إلى تعزيز الاعتماد على البيانات في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحسين دقة المؤشرات المستخدمة في تقييم أداء السوق ورصد المخاطر، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وتطوير الخدمات التمويلية.
