شركات التمويل غير المصرفي تدخل مجال الوكالة المصرفية.. 7 خدمات يمكن تقديمها نيابة عن البنوك
فتح البنك المركزي المصري المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية، ومن بينها شركات التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين وتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك، وذلك ضمن القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي في 3 نوفمبر 2026.
وتسمح القواعد للبنوك بالاستعانة بمؤسسات مالية غير مصرفية بعد الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد الموافقة على مزاولة الجهة لخدمات الوكالة المصرفية، بما يتيح لشركات التمويل التوسع في نطاق الخدمات التي تقدمها والاستفادة من شبكات فروعها ومنافذها في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وتستهدف القواعد تعزيز انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، إلى جانب تسهيل إجراءات تعامل المواطنين مع الجهاز المصرفي، مع وضع إطار رقابي ينظم العلاقة بين البنوك والوكلاء ويحافظ على حقوق العملاء وسرية بياناتهم.
وتشمل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال الوكلاء المصرفيين التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات، وتلقي طلبات فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية والتحويلات وطلبات إصدار الشيكات، إلى جانب استيفاء طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، على أن تتولى الإدارات المختصة بالبنوك استكمال الإجراءات اللازمة.
وحددت القواعد عددا من الفئات المؤهلة لممارسة نشاط الوكالة المصرفية، من بينها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن الجهات الحكومية والسفارات والقنصليات وجهات أخرى تستوفي الاشتراطات المحددة.
واشترط البنك المركزي حصول البنوك على الموافقات المطلوبة قبل التعاقد مع الوكلاء، مع الالتزام بمعايير اختيارهم ومتابعة أدائهم، وتطبيق ضوابط حماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحمل القواعد البنوك المسئولية النهائية عن الخدمات التي يقدمها الوكلاء المصرفيون نيابة عنها، بما يفرض عليها وضع سياسات واضحة لاختيار الجهات المتعاقد معها، وتقييم المخاطر، ومراقبة العمليات، والتأكد من تدريب العاملين لدى الوكلاء على الخدمات المصرفية وإجراءات حماية العملاء.
وتتيح الخطوة لشركات التمويل غير المصرفي فرصة لتوسيع دورها داخل منظومة الخدمات المالية، من خلال الاستفادة من انتشارها الجغرافي وقدراتها التشغيلية، مع خضوع ممارسة نشاط الوكالة المصرفية للموافقات والضوابط التي حددها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
