السياحة المصرية في 2026.. 16.2 مليون سائح وإيرادات 18.4 مليار دولار واستثمارات فندقية بمليارات الجنيهات

يواصل قطاع السياحة المصري تعزيز مساهمته في الاقتصاد وتدفقات النقد الأجنبي خلال عام 2026، مستفيدًا من تنوع المقاصد السياحية وارتفاع الطلب على الوجهة المصرية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الفندقية وتطوير البنية التحتية، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر عالميًا.

وكشفت أحدث المؤشرات المعلنة عن استقبال مصر نحو 16.2 مليون سائح حتى نهاية أكتوبر 2026، وفق تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في 9 نوفمبر الجاري، مع استهداف الوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية العام، مقارنة بنحو 19 مليون سائح استقبلتهم البلاد خلال 2025، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري، لكنها تضع القطاع أمام اختبار الحفاظ على معدلات النمو وتوفير الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال مزيد من الزائرين، خاصة مع توجه الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول 2030.

18.4 مليار دولار إيرادات السياحة خلال العام المالي 2025/2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات السياحة إلى 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار، وبمعدل نمو يقارب 10.3%.

وتؤكد هذه الزيادة أهمية السياحة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، إلى جانب دورها في دعم قطاعات النقل والطيران والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات، فضلًا عن توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة السياحية.

وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغت الإيرادات السياحية نحو 8 مليارات دولار، وفق بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب، بالتزامن مع إضافة نحو 6 آلاف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية.

كما أظهرت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصول الإيرادات السياحية إلى 12 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 11.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2025، فيما بلغ عدد السائحين الوافدين خلال الأشهر الثمانية الأولى نحو 12.7 مليون سائح مقابل 12.2 مليون سائح.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن نمو القطاع لا يقتصر على زيادة أعداد الوافدين، بل يمتد إلى ارتفاع العائد الاقتصادي من النشاط السياحي، وهو ما يعزز أهمية زيادة متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته، إلى جانب التوسع في أعداد الزائرين.

20 مليون سائح مستهدف بنهاية 2026

تستهدف وزارة السياحة والآثار استقبال نحو 20 مليون سائح خلال عام 2026، بحسب تصريحات الوزير شريف فتحي، الذي أشار في 9 نوفمبر إلى وصول الأعداد إلى نحو 16.2 مليون سائح بنهاية أكتوبر.

وكان الوزير قد أعلن في سبتمبر توقعات بوصول أعداد السائحين إلى نحو 20 مليونًا بنهاية العام، قبل أن تتأكد أهمية هذا المستهدف مع استمرار تدفق الحركة السياحية خلال الأشهر الأخيرة.

ويمثل تحقيق المستهدف زيادة محدودة مقارنة بالرقم القياسي المسجل في 2025، لكنه يظل مؤشرًا على قدرة القطاع على مواصلة النمو في ظل ظروف إقليمية أثرت على حركة السفر والطيران في المنطقة.

وتتوقع تقديرات مؤسسة BMI التابعة لـFitch Solutions ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 6.3% خلال 2026، لتصل إلى 20.19 مليون سائح، مقارنة بنحو 19 مليونًا في 2025، مع إمكانية وصول العدد إلى 23.78 مليون سائح بحلول 2030.

كما تتوقع المؤسسة ارتفاع الإيرادات السياحية من 18.58 مليار دولار في 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول 2030، وفق تقرير استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.

185 مشروعًا فندقيًا تحت الإنشاء تضم 46 ألف غرفة

يمثل التوسع في الطاقة الفندقية أحد أهم محاور استراتيجية تنمية السياحة المصرية، مع تزايد أعداد الزائرين والحاجة إلى توفير غرف جديدة في المدن والمناطق السياحية المختلفة.

ووفق بيانات مجموعة W Hospitality Group التي استعرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد الفنادق الجاري إنشاؤها في مصر إلى 185 فندقًا بإجمالي نحو 46 ألف غرفة خلال 2026، مقابل 143 فندقًا تضم 33.9 ألف غرفة في 2025.

وتوضح البيانات أن عدد الفنادق التي كانت تحت الإنشاء بلغ 109 فنادق بإجمالي 26.2 ألف غرفة في 2024، مقارنة بـ103 فنادق تضم 24.9 ألف غرفة في 2023، و85 فندقًا بإجمالي 21.3 ألف غرفة في 2022.

وتحتفظ مصر بأكبر محفظة مشروعات فندقية قيد التطوير في إفريقيا للعام التاسع على التوالي، إذ تمثل نحو 37% من إجمالي الغرف الفندقية المدرجة ضمن مشروعات التطوير بالقارة، وفق بيانات المجموعة.

وتعكس هذه الأرقام اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في القطاع الفندقي، لكنها تبرز في الوقت نفسه ضرورة تحويل المشروعات المدرجة في خطط التطوير إلى غرف جاهزة للتشغيل، بما يضمن مواكبة نمو الطلب خلال المواسم السياحية المختلفة.

شراكات فندقية جديدة باستثمارات 14 مليار جنيه

شهدت الاستثمارات السياحية تطورًا جديدًا في 10 نوفمبر 2026، مع توقيع شراكة بين مجموعة PRE وشركة هيلتون العالمية لتطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وتستهدف الشراكة إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية، من خلال 10 مشروعات تشمل 6 فنادق و4 مشروعات للإقامات السكنية ذات العلامات الفندقية.

ومن المقرر تشغيل المشروعات تحت خمس علامات تابعة لهيلتون، هي Canopy وTapestry Collection وHilton Hotels & Resorts وDoubleTree وHilton Garden Inn.

وتعكس هذه الشراكة توجهًا نحو جذب العلامات الفندقية الدولية وتوسيع نطاق المنتجات السياحية، بما يرفع مستويات التنوع في أماكن الإقامة ويعزز قدرة المقصد المصري على استقطاب شرائح مختلفة من الزائرين.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC في نوفمبر عن مشاركتها باستثمار قيمته 60 مليون دولار ضمن حزمة تمويلية تبلغ 265 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري وبنك الإمارات دبي الوطني، لدعم استثمارات شركة ADD Properties في البنية التحتية السياحية المستدامة.

وتشمل المشروعات تطوير فندق Aldau Grand Egyptian Museum Hotel بطاقة 419 غرفة، والمقرر تشغيله تحت العلامة التجارية Grand Hyatt بالقرب من المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطوير أصول فندقية قائمة في غرب القاهرة والغردقة.

ومن المتوقع أن يوفر الفندق نحو 600 فرصة عمل مباشرة و3860 فرصة غير مباشرة عند بدء التشغيل، فضلًا عن فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، بما يعزز ارتباط الاستثمار السياحي بالأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد المحلية.

المتحف المصري الكبير يعزز السياحة الثقافية

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أبرز العوامل الداعمة لجاذبية السياحة الثقافية في مصر، باعتباره إضافة مهمة للمنتج السياحي المرتبط بالآثار والحضارة المصرية القديمة.

ويمنح المتحف المقصد المصري فرصة لتعزيز البرامج السياحية التي تجمع بين زيارة الأهرامات والمتحف والمواقع الأثرية في القاهرة والجيزة، بما يدعم إطالة مدة إقامة السائح ورفع الإنفاق على الخدمات السياحية المصاحبة.

ولا يقتصر تأثير المشروعات الأثرية الكبرى على زيادة الزيارات للمواقع التاريخية، بل يمتد إلى تنشيط الفنادق والمطاعم والنقل السياحي وشركات تنظيم الرحلات، فضلًا عن زيادة فرص الاستثمار في الخدمات المحيطة بالمناطق السياحية.

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف المصرية خلال 2025 نموًا في أعداد الزائرين، إذ استقبلت المواقع والمتاحف التي شملها الرصد، باستثناء المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، نحو 18.6 مليون زائر، بزيادة 33.5% مقارنة بالعام السابق.

ويعزز هذا الأداء أهمية السياحة الثقافية باعتبارها أحد المنتجات القادرة على تنويع مصادر الطلب، وتقليل الاعتماد على السياحة الشاطئية والترفيهية وحدها.

الطيران والطاقة الاستيعابية.. التحدي أمام زيادة الأعداد

رغم نمو الطلب على زيارة مصر، تظل القدرة على توفير رحلات جوية كافية من الأسواق المستهدفة أحد العوامل الحاسمة في تحقيق مستهدفات القطاع.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية التنسيق مع شركات الطيران، خاصة شركات الطيران العارض، للحفاظ على انتظام الرحلات إلى المقاصد المصرية، في ظل تأثر حركة الطيران بالتوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي 10 نوفمبر، أعلن وزير الطيران المدني سامح الحفني أن شركات الطيران الخاصة نقلت ما يقرب من 30% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن خطط تحديث الأساطيل وزيادة عدد الطائرات ستدعم فتح خطوط جديدة والوصول إلى أسواق سياحية إضافية.

وتشمل خطط تطوير القطاع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحديث أساطيل الطيران وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة.

وتبرز أهمية هذه الاستثمارات مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة ووحدة فندقية، بالتوازي مع تطوير المطارات وشبكات النقل والطرق التي تربط بين المقاصد السياحية.

تنويع الأسواق السياحية لتقليل المخاطر

تعتمد السياحة المصرية على مجموعة من الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية، إلى جانب الأسواق العربية، وهو ما يجعل تنويع مصادر الحركة السياحية أحد الملفات المهمة لتعزيز استقرار القطاع.

وتشير تقديرات BMI إلى استمرار تصدر الأسواق الأوروبية قائمة مصادر السياحة الوافدة إلى مصر، مع توقع ارتفاع أعداد الزائرين القادمين من أوروبا من نحو 10.18 مليون سائح خلال 2026 إلى 11.63 مليونًا بحلول 2030.

كما تبرز فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط والصين والولايات المتحدة، بما يتيح توسيع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وتتطلب هذه الاستراتيجية تطوير الحملات الترويجية وفق طبيعة كل سوق، وتوفير خطوط طيران مباشرة، وتسهيل إجراءات الدخول، إلى جانب تصميم برامج سياحية تتناسب مع اهتمامات الزائرين ومستويات إنفاقهم.

وفي هذا السياق، يمثل التوسع في التأشيرة الإلكترونية أحد الأدوات التي تساعد على تسهيل الوصول إلى المقصد المصري، إذ أشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظومة التأشيرة الإلكترونية تخدم مواطني 118 دولة.

السياحة الشاطئية والثقافية والبيئية.. منتجات متعددة لزيادة الإنفاق

تمتلك مصر مجموعة متنوعة من المنتجات السياحية التي تمنحها فرصة لاستهداف شرائح مختلفة من الزائرين، بدءًا من السياحة الشاطئية والترفيهية في البحر الأحمر والساحل الشمالي، مرورًا بالسياحة الثقافية والأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان، وصولًا إلى السياحة البيئية والعلاجية وسياحة المغامرات واليخوت.

ويتيح هذا التنوع بناء برامج سياحية متكاملة تجمع بين أكثر من مقصد خلال الرحلة الواحدة، بما يساعد على زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق.

كما تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات فرصة لزيادة الحركة الوافدة خارج مواسم الذروة، من خلال جذب الفعاليات الدولية والشركات والمؤسسات، بما يرفع معدلات إشغال الفنادق وينشط خدمات النقل والضيافة.

وتتطلب الاستفادة من هذه المنتجات تطوير البنية التحتية والخدمات، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التجربة السياحية، مع الاهتمام بالاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية.

30 مليون سائح و300 مليون ليلة.. مستهدفات 2030

تستهدف الدولة المصرية الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، وتحقيق نحو 300 مليون ليلة سياحية سنويًا، وإيرادات تتراوح بين 36 و40 مليار دولار، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة ووحدة.

وتعكس هذه المستهدفات حجم الرهان الاقتصادي على القطاع السياحي، لكنها تتطلب توسعًا متزامنًا في الاستثمارات الفندقية والطيران والمطارات والبنية الأساسية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي التي استعرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى توقع ارتفاع إيرادات السياحة المصرية من 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 20.8 مليار دولار في 2026/2027، ثم 22.9 مليار دولار في 2027/2028، وصولًا إلى 29.8 مليار دولار في 2030/2031.

وتختلف هذه التقديرات عن المستهدفات الحكومية من حيث المنهجية والفترة الزمنية، لكنها تعكس في مجملها توقعات باستمرار نمو النشاط السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

مستقبل السياحة المصرية.. من زيادة الوافدين إلى تعظيم العائد

تدخل السياحة المصرية مرحلة تتجاوز التركيز على زيادة أعداد الزائرين، لتشمل رفع متوسط الإنفاق وإطالة مدة الإقامة وتعزيز جودة الخدمات، بالتزامن مع التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير المطارات وفتح أسواق جديدة.

ويظل نجاح هذه المرحلة مرتبطًا بقدرة الاستثمارات المعلنة على التحول إلى مشروعات عاملة، وتوفير العمالة المدربة، وتحسين تجربة السائح في مختلف مراحل الرحلة، بدءًا من إجراءات الوصول وحتى مغادرة البلاد.

كما تمثل التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطيران والتغيرات في القدرة الشرائية للمسافرين تحديات تستدعي تنويع الأسواق والمنتجات السياحية، والحفاظ على تنافسية الأسعار دون التأثير على جودة الخدمة.

وبين نمو الإيرادات وارتفاع أعداد الوافدين وتوسع الاستثمارات الفندقية، تمتلك مصر فرصًا كبيرة لتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، لكن الوصول إلى مستهدفات 2030 سيظل مرهونًا بتحقيق التوازن بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل سائح.