المركزي الكويتي يفرض 930 ألف دينار غرامات على بنوك محلية لمخالفات مكافحة غسل الأموال

أعلن بنك الكويت المركزي توقيع 4 جزاءات مالية على بنوك محلية، بإجمالي 930 ألف دينار كويتي، بموجب قرارين صادرين عن مجلس إدارته، وذلك بسبب مخالفات للتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك المركزي، في بيانين منفصلين، أن القرار الأول تضمن توقيع جزاءين ماليين بإجمالي 610 آلاف دينار كويتي، بينما شمل القرار الثاني جزاءين ماليين بقيمة إجمالية بلغت 320 ألف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وأشار إلى أن توقيع الجزاءات جاء استنادًا إلى نتائج مهام التفتيش التي أجراها للتحقق من مدى التزام البنوك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

وتعلقت المخالفات الواردة في البيان الأول بالتعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ارتبطت المخالفات الواردة في البيان الثاني بالتعليمات الصادرة في 23 يوليو 2013، والمعدلة بتاريخ 14 مايو 2019.

وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة أداء مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام كل البنوك والعاملين بها بالقوانين السارية في دولة الكويت، والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحافظ على سلامة النظام المالي للدولة.

ولم يفصح البنك المركزي عن أسماء البنوك التي شملتها الجزاءات المالية.