الرقابة الإدارية تضبط تشكيلًا إجراميًا من 15 متهمًا احتالوا إلكترونيًا على عملاء البنوك

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال الخدمات البنكية الرقمية، من خلال انتحال صفة العاملين بمؤسسات مصرفية، للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت الهيئة أن ضبط التشكيل جاء في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرانية والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عقب أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للصفحات الإلكترونية.
وكشفت تحريات الهيئة عن قيام أعضاء التشكيل بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، وبث إعلانات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستهداف عملاء البنوك، وإيهامهم بإمكانية تفعيل عدد من الخدمات البنكية الرقمية.
وشملت الخدمات الوهمية التي روج لها المتهمون تيسير عمليات التحويل الدولي، واستقبال الأموال دون عمولات، والحصول على هدايا مجانية، بهدف الاستيلاء على البيانات البنكية للضحايا واستخدامها في سحب أموالهم.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمين وعرضهم على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات.
الرقابة الإدارية تحذر من مشاركة البيانات البنكية
وناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات بنكية أو التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على ضرورة حصر التعاملات البنكية في القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قبل البنوك، تجنبا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.





