إلكترونيًا.. الإسكان تعلن خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي 2026
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إمكانية نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ويتم تنفيذها من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، وسط إجراءات منظمة لضمان سرعة إنهاء الطلبات ومراجعتها إلكترونيًا.
شروط نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل التقدم بطلب نقل الملكية، لضمان صحة الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ومن أبرز هذه الشروط مرور فترة الحظر القانونية على الوحدة، والتي تصل إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري أو تقديم ما يثبت سداد كامل قيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.
كما شددت الوزارة على ضرورة خلو الوحدة من أي مخالفات قانونية أو مشكلات تخص التخصيص، حتى يتم قبول الطلب بشكل رسمي.
الرسوم المطلوبة لنقل الملكية
أوضحت الوزارة أن رسوم نقل الملكية تختلف حسب صلة القرابة بين الطرفين، حيث يتم سداد 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
أما في حالة التنازل لغير الأقارب، فتصل الرسوم إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد.
كما يتم تحصيل رسوم إضافية لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان بنسبة 1% من قيمة الوحدة، إلى جانب سداد وديعة الصيانة بقيمة 5% من سعر الوحدة، ما لم يكن قد تم سدادها مسبقًا.
المستندات المطلوبة لإتمام الطلب
تتطلب عملية نقل الملكية تقديم عدد من الأوراق الرسمية، من بينها صورة عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري، ومحضر استلام الوحدة، بالإضافة إلى عقد التنازل وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين.
وفي حالات الوفاة، يجب تقديم إعلام وراثة شرعي وصور بطاقات الورثة، مع موافقة النيابة الحسبية إذا كان هناك قُصّر ضمن الورثة.
خطوات التقديم الإلكتروني
خصصت وزارة الإسكان موظفين مختصين داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات ومراجعتها، حيث يقوم المواطن أو من ينوب عنه بتقديم المستندات المطلوبة للتحقق من صحتها.
وبعد ذلك يتم رفع جميع الملفات إلكترونيًا بصيغة PDF، ثم تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلب، مع إرسال رسائل نصية للمواطن توضح مراحل الطلب حتى صدور القرار النهائي بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
