اجتماعات داخلية في البنوك المصرية بداية من غدا الأحد لمناقشة قرار المركزي بتخفيض الفائدة

تبدأ البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم «الاليكو» غدا الأحد، لمناقشة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة السادسة منذ شهر أبريل من العام الماضي، وبإجمالي حجم تخفيضات 8.25%

ومن المقرر أن تدرس الاجتماعات الداخلية بالبنوك تأثير القرار على هيكل الادخار بأنواعه من شهادات ادخار وحسابات توفير وودائع لأجل قصير ومتوسط وطويل.

كما ستناقش لجان الأصول والخصوم في اجتماعاتها بالبنوك في مصر مسار الفائدة على القروض بأنواعها شخصية وسيارات وسلع معمرة وبرامج الرحلات السياحية، ومرابحات الحج والعمرة.

وفي بيان السياسة النقدية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%

ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن أي انخفاض في نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200 نقطة أساس يساوي خفض في معدل الفائدة بنسبة 40 نقطة أساس، لافتا إلى أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار اختلاف البنوك في ردود أفعالها نتيجة هيكل تمويلها، فإنه من الممكن تقدير الانخفاض في الفائدة الموازي لخفض 2% في الاحتياطي الإلزامي بحوالي 25 إلى 50 نقطة أساس.

وقال جنينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: إن تخفيض الاحتياطي الإلزامي سيعزز خفض من فائدة الاقراض مع الحفاظ علي إيرادت الفوائد بالبنوك في مصر.

وعزا بيان السياسة النقدية تخفيض الفائدة إلى تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025 على التوالي، بما يؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم والذي شهده عام 2025.

وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن متوسط التضخم العام والأساسي بلغ 14.1% و12.1% خلال عام 2025، مقابل 28.3% و27.2% في عام 2024، على الترتيب.

وعلى جانب النمو الاقتصادي، ألمح بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن أحدث تقديرات البنك المركزي للربع الأخير من العام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابقـ وذلك نتيجة بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعا من 4.4% في العام المالي السابق.