الإسكان تطرح 18 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. 10 محال و8 وحدات إدارية ومهنية
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة في المدن الجديدة، في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية اللازمة للسكان، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري ويعزز مقومات التنمية العمرانية المتكاملة.
وأسفرت جلستا مزاد علني نظمهما قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقري جهازي تنمية مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة “سلام”، عن تخصيص 18 فرصة استثمارية، شملت 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية.
وفي مدينة العبور الجديدة، أسفرت جلسة المزاد العلني عن ترسية 13 فرصة استثمارية، تضمنت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترا مربعا.
كما أسفرت جلسة المزاد التي عقدت بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، عن ترسية 5 فرص استثمارية، شملت 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في توفير الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة يسير بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية، بما يستهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحسن جودة الحياة وتدعم استقرار السكان.
وأشارت إلى أهمية الإسراع في تشغيل المشروعات والخدمات بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة، بما يسهم في استكمال المقومات اللازمة لجذب السكان والاستثمارات إلى تلك المدن.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية يمثل أحد المكونات الرئيسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، نظرا لدورها في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتشجيع المواطنين على الإقامة والاستقرار، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والفرص الاستثمارية يتم وفقا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات النمو والإشغال بها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة.
وأشار إلى الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، ويدعم فرص الاستثمار ويوفر المزيد من الأنشطة والخدمات للمواطنين في المدن الجديدة.
