الإسكان: تطوير مارينا يستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية.. وإجراءات قانونية ضد مخالفات البحيرة المستديرة
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع المشروعات الجاري دراستها أو تنفيذها داخل مركز مارينا العلمين السياحي تستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية والسياحية للمنطقة، مع الحفاظ على طابعها العمراني والحضاري وصون حقوق الملاك.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أعمال التطوير تأتي في إطار رفع كفاءة مركز مارينا وتعزيز الاستفادة من مقوماته، بما يدعم مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في مصر، ويحقق عوائد إيجابية للملاك ورواد المركز.
وشددت على عدم السماح بتنفيذ أي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات المنظمة أو تمس الهوية العمرانية لمارينا أو حقوق الملاك، مؤكدة أن جميع المشروعات تخضع لمراجعات فنية وقانونية دقيقة لضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها في أعمال تطوير البحيرة المستديرة، وفقًا لأحكام التعاقدات والقوانين المنظمة، مع استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات للحفاظ على المال العام والالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية.
وأكدت استمرار أجهزة المتابعة والرقابة في تنفيذ حملات التفتيش داخل مركز مارينا، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة ضد أي مخالفات مستقبلية أو أعمال تُنفذ دون التراخيص أو الموافقات اللازمة.
وجددت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية التزامهما بتحقيق التوازن بين خطط التطوير والتنمية والحفاظ على الطابع البيئي والعمراني لمارينا، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية ويرسخ استقرار المجتمع العمراني بالمركز.
كما دعتا ملاك ورواد مارينا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر للمعلومات، مؤكدة أن جميع القرارات المتعلقة بأعمال التطوير تخضع للدراسة وفقًا للقوانين واللوائح، وأن أي مشروع لن يُسمح بتنفيذه أو استمراره إلا بعد استيفاء جميع الموافقات والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة.
