البنك الأهلي يعيد رسم خريطة وجوده في الإمارات.. توافق مبدئي للاستحواذ على فروع بنك مصر

دخل الوجود المصرفي المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة، بعدما أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في السوق الإماراتية، في خطوة تستهدف تكامل النشاط الخارجي للبنكين ومواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الدولية.

وبحسب ما أعلنه البنكان، تأتي الخطوة وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات، مع استهداف تنفيذ انتقال منظم وسلس للأعمال، بما يضمن استمرار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.

البنك الأهلي يتجه للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات

وأفادت تقارير منشورة اليوم الثلاثاء بأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، وذلك في إطار إعادة ترتيب الوجود المصرفي للبنكين في السوق الإماراتية.

وتعكس الخطوة توجها نحو تكامل التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، بدلا من استمرار ترتيبات منفصلة، مع مراعاة الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية الأجنبية في السوق الإماراتية.

ولا يعني التوافق المبدئي اكتمال عملية الانتقال بصورة نهائية، إذ أكد البنكان أن استكمال العملية سيتم وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات.

انتقال منظم واستمرارية الخدمات

ويستهدف الترتيب الجديد ضمان انتقال الأعمال بصورة منظمة وسلسة، مع استمرار الخدمات المقدمة للعملاء وعدم الإخلال بحقوقهم أو مصالحهم، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع البنكين.

وأكد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن عملية الانتقال ستراعي متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع التنسيق مع الجهات المختصة طوال مراحل استكمال الإجراءات.

وتكتسب استمرارية الخدمات أهمية خاصة في مثل هذه العمليات المصرفية، إذ تتطلب إعادة ترتيب الوجود المصرفي معالجة الجوانب القانونية والتشغيلية والرقابية، إلى جانب تنظيم انتقال الأعمال والحسابات والعلاقات المصرفية وفقا للأطر المعتمدة.

بنك مصر يشكر المركزي الإماراتي

وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في الدولة، على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في السوق الإماراتية.

وفي المقابل، يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية، في إطار المرحلة الجديدة من تواجده بالسوق الإماراتية.

إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق المصرفية العالمية تطورات متسارعة، سواء على مستوى المتطلبات الرقابية أو نماذج التشغيل أو إدارة التواجد الخارجي، وهو ما يدفع البنوك إلى إعادة تقييم هياكلها وعملياتها في الأسواق الدولية.

ومن هذه الزاوية، يمثل التوافق بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر محاولة لإعادة ترتيب التواجد المصرفي المصري في الإمارات ضمن رؤية أكثر تكاملا، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات للعملاء.

ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع الجهات المختصة، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.

وتظل عملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي مرتبطة باستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، قبل الوصول إلى التنفيذ النهائي للترتيب الجديد.