البنك المركزي: التسويات اللحظية بالجنيه ترتفع 16.8% خلال الربع الأول من 2026
سجلت قيم التسويات الإجمالية بالجنيه المصري عبر نظام التسوية اللحظية متعدد العملات “RTGS” نموًا بنسبة 16.8% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن نظام التسوية اللحظية يمثل إحدى الركائز الأساسية لنظام الدفع المحلي، إذ يتيح التسوية اللحظية والنهائية للمدفوعات المتبادلة بين البنوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
ويتولى النظام أيضًا تسوية نتائج غرفة المقاصة الآلية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يدعم كفاءة تنفيذ المعاملات بين البنوك وانتظام حركة المدفوعات داخل القطاع المصرفي.
ويأتي تطوير النظام ضمن جهود البنك المركزي المصري لتحديث البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات والمتغيرات الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تطبيق خطة شاملة لتهيئة القطاع المصرفي للانتقال الكامل إلى معيار الرسائل المالية “ISO 20022″، الذي يتيح نقل بيانات أكثر تفصيلًا عن المعاملات، ويدعم الاستخدامات الحديثة للخدمات المالية.
ويسهم تطبيق المعيار في تعزيز قدرات البنوك على فحص المعاملات آليًا وفقًا للتوصيات الدولية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تيسير المدفوعات عبر الحدود والاندماج مع منصات المدفوعات الإقليمية.
وتتكامل هذه الجهود مع تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، إذ سجلت شبكة المدفوعات اللحظية “IPN” نحو 843 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيم تجاوزت تريليوني جنيه، بما يدعم سرعة تنفيذ التحويلات المالية وتداول الأموال داخل الاقتصاد.
