البنك المركزي يكشف خريطة مدخرات المصريين: 6.8 تريليون جنيه في الشهادات
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تفضيل واضح لدى القطاع العائلي في مصر للأوعية الادخارية طويلة الأجل مع استمرار الاعتماد على الشهادات البنكية كملاذ رئيسي لتأمين العوائد.
الشهادات والودائع لأجل تتصدر المشهد
أظهرت البيانات استحواذ الشهادات والودائع لأجل على النصيب الأكبر من مدخرات المصريين حيث بلغت قيمة مساهمة القطاع العائلي نحو 6.800 تريليون جنيه وهو ما يمثل حوالي 93.7% من إجمالي هذا البند داخل الجهاز المصرفي والذي سجل 7.258 تريليون جنيه.
وتعكس هذه النسبة المرتفعة اعتماد الأسر المصرية بشكل أساسي على الشهادات كأداة ادخارية مستقرة تضمن عوائد ثابتة في ظل التحديات الاقتصادية.
الحسابات الجارية تحافظ على السيولة
في المقابل سجلت الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 1.089 تريليون جنيه من إجمالي 2.505 تريليون جنيه حيث يحرص الأفراد على الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم في صورة سيولة سريعة لتغطية الاحتياجات اليومية والظروف الطارئة.
ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية
ساهمت مدخرات القطاع العائلي في دفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026 بزيادة بلغت 184 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
الأسر المصرية الممول الرئيسي للسيولة طويلة الأجل
تعكس الأرقام أن القطاع العائلي يمثل المحرك الأساسي للسيولة داخل البنوك حيث يوجه أكثر من 86% من مدخراته نحو الشهادات والودائع لأجل مقابل نسبة أقل للحسابات الجارية بما يحقق التوازن بين تحقيق العائد والحفاظ على المرونة المالية.
