المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس متهم عامين وتغريمه 6.4 مليون جنيه في قضية غسل أموال

قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية، بجلسة 2 فبراير 2026، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بالمصروفات الجنائية، في القضية المتهم فيها «عمرو ف أ ف»، بغسل أموال متحصلة من جريمة الاتجار في المواد المخدرة.
وجاء الحكم في الجناية رقم 68 لسنة 2025 جنايات مستأنف، والمقيدة برقم 394 لسنة 2023 جنايات المنصورة الاقتصادية، والسابق قيدها برقم 301 لسنة 2023 جنايات قسم أول المنصورة، وبرقم 285 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2019، بغسل أموال قدرت قيمتها بنحو 3 ملايين و422 ألف جنيه، قالت التحقيقات إنها متحصلة من الجريمة موضوع القضية رقم 24548 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، الخاصة بالاتجار في المواد المخدرة.
وبحسب أسباب الحكم، باشَر المتهم عدة أنماط لغسل الأموال، من بينها إيداع مبالغ مالية بحسابات بنكية، وشراء شهادات استثمار، وسداد مديونيات وقرض، وإصدار شيك لصالح إحدى شركات الأدوية، وسحب مبالغ مالية، فضلاً عن شراء سيارة ملاكي تحمل لوحات د ف ط / 9514، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
واستندت المحكمة في قضائها إلى ما شهد به ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، إلى جانب ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص حسابات المتهم لدى البنوك، والتي انتهت إلى وجود إيداعات نقدية بلغت 3 ملايين و248 ألف جنيه، فضلاً عن شهادة صاحب معرض السيارات بشأن شراء المتهم للسيارة محل الاتهام.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بجلسة 5 يناير 2025 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمه مبلغ 6 ملايين و496 ألف جنيه، بما يعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وتمسك أمام المحكمة بعدة دفوع، من بينها بطلان التحريات، وانقطاع صلة الأموال بالنشاط الإجرامي، وعدم كفاية الأدلة، وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وقصور تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
إلا أن المحكمة الاستئنافية انتهت إلى رفض تلك الدفوع، واطمأنت إلى أدلة الثبوت التي استند إليها حكم أول درجة، واعتنقت أسبابه، مؤكدة توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال في حق المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الجريمة الأصلية الخاصة بالاتجار في المواد المخدرة، والصادر فيها الحكم في القضية رقم 24548 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، كانت قد انتهت بإدانة المتهم، وتأييد الحكم من محكمة النقض بجلسة 24 مايو 2022.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.