الرقابة المالية تحظر تمويل الذهب والفضة والبلاتين.. و66.7 مليار جنيه حجم التمويلات الاستهلاكية في 6 اشهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعميما يلزم كل الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

وأوضحت الهيئة أن سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المشمولة بالقرار لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها، وفقا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

ويأتي التعميم في إطار اختصاصات الهيئة المتعلقة بتنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، إلى جانب وضع القواعد والنظم التي تستهدف رفع كفاءة هذه الأسواق وتعزيز سلامة واستقرار معاملاتها.

ويعيد القرار رسم حدود واضحة للسلع التي يمكن أن تمتد إليها خدمات التمويل الاستهلاكي، في وقت يشهد فيه النشاط توسعا ملحوظا في حجم التمويلات وعدد المستفيدين.

التمويل الاستهلاكي يتجاوز 66 مليار جنيه

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 66.7 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة بلغت 65% مقارنة بالفترة المقابلة.

وتأتي السلع الأخرى ضمن أبرز بنود التمويل الاستهلاكي من حيث القيمة، إذ استحوذت على نحو 24% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال النصف الأول من العام، وهو البند الذي كانت تندرج ضمنه تمويلات الذهب والمشغولات الثمينة.

ويمنح القرار الجديد أهمية خاصة لهذا البند، في ظل اتساع قاعدة العملاء ونمو قيمة التمويلات، بما يعكس توجه الهيئة نحو تحديد نطاق السلع والخدمات التي يسمح بتمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي بصورة أكثر وضوحا.

تشديد الرقابة على مخاطر التمويل

يتزامن القرار مع تنامي الاهتمام الرقابي بالمخاطر المرتبطة بالتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي، خصوصا مع زيادة حجم التمويلات واتساع قاعدة العملاء.

ويواجه القطاع تحديات تتعلق بقدرة بعض العملاء على الوفاء بالتزاماتهم التمويلية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات المخاطر الائتمانية، وهو ما يدفع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية إلى إعادة تقييم بعض مجالات التمويل والأنشطة المرتبطة بأصول تتسم بدرجات مرتفعة من التذبذب.

ويأتي حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة في هذا السياق، مع تأكيد الهيئة أن تلك المنتجات لا تدخل ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يسمح القانون بتمويلها عبر النشاط.

ويعكس التعميم اتجاها نحو إحكام الإطار التنظيمي للتمويل الاستهلاكي، بما يضمن توجيه التمويلات إلى السلع والخدمات التي تقع بوضوح داخل النطاق المسموح به قانونا وتنظيميا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة والأصول التي لا تستوفي هذه المعايير.

كما يأتي ذلك في إطار مساعي الهيئة لتعزيز استقرار سوق التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع النمو السريع في حجم النشاط وعدد المستفيدين منه خلال الفترة الأخيرة.