الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتحديث بيانات العملاء.. والمهلة تنتهي في 31 يناير 2027

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026.

وجاء القرار في الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026، الذي أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شمل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وتلزم الضوابط الجديدة الشركات بتحديث النماذج المستخدمة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، مع مراعاة احتياجات الفئات التي تتطلب عناية خاصة، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأميون وكبار السن، بما يضمن سهولة استخدام النماذج وعدم تحول إجراءات التحقق إلى عائق أمام حصولهم على الخدمات المالية.

كما يتعين على المؤسسات تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع متطلبات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من تعميم الإجراءات الجديدة على الإدارات والموظفين المعنيين بتنفيذها.

ونص الكتاب الدوري على تقديم النسخ المحدثة والمعتمدة من السياسات والإجراءات ونظم الرقابة الداخلية مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

ويستهدف الإجراء تعزيز موثوقية البيانات التي تجمعها المؤسسات، وتوسيع نطاق تطبيق قواعد التحقق من الهوية، ورفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية، إلى جانب تسهيل تعامل الفئات التي قد تواجه صعوبات في استيفاء النماذج التقليدية.

ويمثل القرار التزامًا تنظيميًا مباشرًا لشركات التمويل غير المصرفي، بما فيها الجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري، إذ يتطلب مراجعة إجراءات استقبال العملاء وتحديث النماذج والأنظمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى